البرلمان يطالب الحكومة بحل أزمة الثروة السمكية

 استقرت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب المصري، على القرار بتشكيل لجنة وزارية من البيئة والزراعة والري والتنمية المحلية والداخلية والمال لحل أزمة تلوث البحيرات وتوابعها.
 
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة أزمة الثروة السمكية، وتربية الأسماك في مزارع سمكية ملوثة بالصرف الصحي والصناع، وخروج مراكب الصيد إلى أعالي البحار، وتنامي دور مافيا استيراد الأسماك المجمدة والتونة مجهولة المصدر والجمبري الصيني المشكوك في سلامته.
 
وأكد أحد مقدمي طلبات الإحاطة، محمد العتماني، أن هناك 2 مليون ونصف المليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي والصناعي تلقى في بحيرة المنزلة، والتي تعد مصدر استهلاك الأسماك لجميع المحافظات المصرية، وبما يزيد من أمراض الفشل الكلوي وفيروس سي.
 
كما اشتكي النائب قيام محافظ بورسعيد بردم وتجفيف آلاف الأفدنة ببحيرة المنزلة من أجل إنشاء مشروع سمكي، مطالبًا بمحاسبة المحافظ الذي كان عليه اختيار مكان بديل للمشروع السكني.
 
وطالب العتماني بتنفيذ قرار رئيس الوزراء بإنشاء خطة معالجة على المصرف والذي توقف عقب شكوى أحد نواب البرلمان المتضرر من إنشاء المحطة داخل زمام أراضٍ تابعه له.
 
من جانبه أكد النائب مجدي ملاك، أن الثروة السمكية المصرية اختفت واستولى عليها البلطجية من مسؤولي الثروة السمكية، مطالبا بالإفصاح عن ما تم إنفاقه خلال العام الماضي على الثروة السمكية، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هذا القطاع تم تدميره لسوء الإدارة بوزارة الزراعة، مطالبًا بمحاسبة كل مسؤول ساهم في إهدار المال العام والثروة السمكية لصالح مافيا الاستيراد للسمك المجمد.
 
واتفق معه عبد الحميد كمال الذي أكد أن هناك مافيا لاستيراد أسماك التونة مجهولة المصدر، والجمبري الصيني المشكوك في سلامته على صحة المصريين، وهذه المافيا هي التي تقف وراء انهيار الثروة السمكية في مصر.