غضب برلماني واسع من تحايل الحكومة ضد أصحاب المعاشات في مصر

أبدى خبراء ومراقبون حالة استياء واسعة بسبب ما وصفوه بـ"مماطلة" الحكومة، في تنفيذ أحكام القضاء الإداري المتعلقة بضم 80% من قيمة العلاوات للمعاشات، حيث دخل نواب البرلمان على خط السجال بشأن المعاشات، محذرين الحكومة بأشد اللهجات من التقاعس عن تنفيذ الحكم أو منازعته من خلال اللجوء إلى محاكم غير مختصة.

ووجه عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان، عبدالفتاح محمد، تحذيرات حادة للحكومة، بسبب ماوصفه "التحايل" على أحكام قضائية واضحة تنصف فئة مهمة بالشعب المصري، لافتًا إلى أن مجلس النواب يثمن إنصاف مختلف شرائح وفئات المجتمع المصري، وتحديدًا أصحاب المعاشات منهم، وأوضح أن الحكومة تتصرف بتعنت واضح، وأن البرلمان من جانبه لن يكتفي بمتابعة تنفيذ الحكم، وإنما سيجهز تشريع يكفل حقوق غير مسبوقة لأصحاب المعاشات، كاشفًا عن أن وكيل لجنة القوى العاملة، محمد وهب الله، انتهى بشكل رسمي من قانون متكامل عن التأمينات والمعاشات، وحصل على نسبة 61 نائبًا المطلوبة لمناقشته فورًا، وأن فلسفة القانون قائمة على التقريب بين المرتب الذي يتقاضاه الموظف أو العامل أثناء العمل والمعاش الذي يتقاضاه بعد بلوغه التقاعد.

أما محمد رضا النمر، أستاذ القانون الدستوري، قال إن هناك محاولة لإجهاض حكم مستحق من القضاء الإداري، الذي ألزم مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، منتقدًا دخول محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، على خط الأزمة، وعدم انتصارها لأصحاب المعاشات بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاءالإداري.

واعتبر النمر خلال مقال رأي في صحيفة "الأهرام" لجوء مؤسسات الدولة إلى محاكم غير مختصة وليس لها ولاية أو سلطة لاستصدار إيقاف تنفيذ لأحكام قضائية واجبة النفاذ، هو مخالفة للدستور، فالدستور المصري حدد المختص بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها صراحة في المادة 190، التي نصت على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.

فيما أشار النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري بضم 80% من قيمة العلاوات للمعاشات حكم نهائي ولا يجوز طعن الحكومة عليه، مطالبًا مجلس الوزراء بتنفيذ الحكم في أقرب وقت، مع منح أصحاب المعاشات مستحقاتهم من العلاوات، إما من خلال دفعة واحدة أو أكثر من دفعة.

وأضاف الكومي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين الخميس، أن حكم القضاء الإداري يسري على كل مستحقي المعاشات المؤمّن عليهم دون تفرقة، مشيرًا إلى أن البرلمان بدوره سيسعى خلال الفترة المقبلة لتعديل قانون التأمينات والمعاشات الصادر في العام 1975، إذ لم يشهد أي تعديلات طوال الأعوام الماضية، وسيعمل المجلس على زيادة قيمة المعاشات المتدنية.

وطالب عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون المعاشات والتأمينات لمجلس النواب، للعمل على تحسين قيمة المعاشات المتدنية، لافتًا إلى أن المجلس كان قد أعد مشروع قانون في هذا الصدد، لكن الحكومة طلبت إرجاء مناقشته لحين إرسال مشروع قانون من جانبها.

وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قد قضت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بقبول دعوى إضافة نسبة الـ80% من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.