أزمة تحت قبة البرلمان المصري بسبب مجدي العجاتي

أعلن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري، أن "طلب استجواب الحكومة به عبارات عامة حول الوضع الاقتصادي"، واصفا ما جاء في طلب النائب أنه رؤوس موضوعات. جاء ذلك في تعقيبه على طلب النائب محمد بدراوي في الجلسة العامة لاستجواب الحكومة حول خطورة الوضع الاقتصادي، وما اتخذته الحكومة من قرارات اقتصادية أثرت على البطالة وارتفاع الأسعار.

وأكد الوزير أنه لا يعد استجوابا وإنما يكون في شكل مناقشة عامة بحضور رئيس الحكومة والوزراء لعرض كافة الحقائق أمام البرلمان. فيما رد النائب محمد بدراوي، على الوزير، قائلا "الوزير وضع نفسه خصمًا وحكمًا"، مشيرا إلى أن ما يقوم به الوزير إهانة للمجلس. وأكد أن تحديد الاستجواب مسؤولية البرلمان وليس الحكومة، قائلا "ليس من حق الحكومة التدخل في هذا الشأن".

ووصف محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، الحكومة بالـ"جائرة"، مشيرا إلى أن تدخل الحكومة في عمل البرلمان "أمر غير مقبول". جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة، ردا على المستشار مجدي العجاتي، الذي رفض الاستجواب الذي تقدم به النائب، حول خطورة الوضع الاقتصادي في مصر. وأكد أن قرار استجواب الحكومة من عدمه مسؤولية البرلمان وليس الحكومة، مشيرا إلى أن ما ساقه في طلب الاستجواب ليس كلاما مرسلا، وإنما بأرقام ومستندات. وأشار إلى أن الحكومة مسؤولة عن زيادة معدلات التضخم بشكل كبير، كما أن الحكومة تسيء استخدام السلطة.