خلافات حادة في البرلمان المصري بشأن مدة الإشراف القضائي على الانتخابات

اتهم رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبد العال، النائب خالد يوسف، بـ "إرهاب المجلس"، بسبب محاولته الحصول على الكلمة تحت قبة البرلمان.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان المصري، الأحد، والتي تناقش مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط رفض الدكتور علي عبد العال، منح الكلمة لخالد يوسف، ومنح رئيس البرلمان، الكلمة مرتين إلى النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، الذي تمسك بأن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات، إعمالًا لما نصّ عليه الدستور في هذا الشأن، بينما رفض أعضاء تكتل 25- 30 ومن بينهم خالد يوسف، بأن يتم اقتصار مدة الإشراف القضائي على الانتخابات في 10 سنوات فقط.

ورفض خالد يوسف، ما يقوم به الدكتور علي عبد العال، من إبداء رأيه في مواد القانون، حرصًا على ألا تؤثر على رأي القاعة، فيما رد الدكتور علي عبد العال، مؤكدًا أنه لم يبد رأيًا، وإنما أوضح الحكم الدستوري في شأن الإشراف القضائي علي الانتخابات لمدة 10 سنوات.

وتمسّك خالد يوسف، بأن يكون هناك إشراف قضائي كامل على الانتخابات حتى نصل إلى الشفافية التي تعمل وفقا لها الدول الديمقراطية، وتراجع رئيس ائتلاف دعم مصر، المهندس محمد السويدي، عن موقفه، مؤكدا أنه لا يمانع من أن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات دائما في حالة عدم التعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 210 بأن يكون الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات فقط.