النائب محمد وهب الله يوضح أسباب إدراج مصر في القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية

كشف وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، ورئيس فريق العمال في وفد مصر المشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف في سويسرا، النائب محمد وهب الله، حقيقة موقف مصر في المؤتمر، مشيرًا إلى أنّه "تابع بمزيد من الحزن والأسى الحملة التي يقودها البعض للإعلان عن شماتتهم وتهليلهم لوضع اسم مصر على ما يسمى "القائمة السوداء" في منظمة العمل الدولية، ومحاولاتهم المستميتة لخداع الرأي العام في مصر بالترويج لشائعات مغرضة".

 وأكد وهب الله، الأربعاء، أنه يكشف النقاب عن بعض الحقائق التي أحاطت بهذا الموضوع، ويرجئ كشف الباقي منها إلى ما بعد انتهاء أعمال المؤتمر الدولي، مشيرًا إلى أنّه "لا تعرف منظمة العمل الدولية ما يسمى بالقائمة السوداء، والتي يتم الترويج لها في مثل هذا التوقيت من البعض، وإنما توجد قائمة تسمى بالقائمة المطولة تضم عدد 40 دولة من دول العالم نتيجة بعض الملاحظات بشأن تطبيقها لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها، ثم يتم اختصار هذا العدد من الدول إلى عدد 24 دولة فقط تضمها قائمة تسمى بالقائمة المختصرة أو المصغرة للدول المدعوة أن تقدم معلومات للجنة المعايير الدولية، وبالتالي فليس هناك ما يسمى بالقائمة السوداء أو البيضاء التي تروج لها الشائعات التي أطلقها بعض المتآمرين على الوطن، هذا فضلاً عن أن عملية اختيار الدول للانضمام إلى هذه القائمة لا تخضع إلى أية معايير موضوعية، وإنما يكتنف هذا الأمر أهداف وأسباب سياسية أخرى، ولا توجد أيه انتهاكات جسيمة لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، والحقيقة هي التي أعلنتها لجنة المعايير الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية في تقريرها الأخير المعروض على المؤتمر الدولي حالياً بأن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية يراعي الملاحظات التي وضعتها لجنة المعايير الدولية، حول موائمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية، وغاية الأمر في حالة الدول التي شملتها القائمة المختصرة أو المصغرة بعد مناقشة الملاحظات المتعلقة بكل حالة على حدة في اجتماعات لجنة تطبيق معايير العمل الدولية بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة "الحكومات – أصحاب الأعمال – العمال" والاستماع إلى ردود الحكومات، هو منحها مهلة أو الوقت الكافي لتلافي هذه الملاحظات، وذلك وفقاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة من هذه الدول".

وأوضح وهب الله أنّه "من دواعي العدل والإنصاف الإقرار بأن الحكومة المصرية قد دعت أكثر من مرة إلى إجراء حوار اجتماعي موسع شارك فيه ممثلين عن كافة الاتحادات والنقابات العمالية دون استثناء، وكذا ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال ومسئولين بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كما حضرت جانب منه السيدة كارين نائب مدير قسم معايير العمل الدولية حيث أدارت حوار مطول  حول مشروع قانون المنظمات النقابية من اجل الوصول إلى صيغة توافقية تتلاقي فيه ملاحظات مكتب العمل الدولي على بعض مواد قانون النقابات العمالية الحالي، والخروج بمشروع قانون يتم التوافق عليه بين الشركاء الاجتماعيين في مصر، والأمن القومي المصري خط احمر لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزه تحت أية دعاوى أو حجج واهية لتنفيذ أجندات خارجية مغرضة لا تهدف إلى الصالح العام واستقرار الأوضاع بهذا الوطن الغالي، وأخيراً كافة الحقائق الأخرى سوف نكشفها كاملة أمام الرأي العام في مصر لفضح خيوط المؤامرة التي يقودها البعض ومن يساندهم للإساءة إلى مصرنا الحبيبة وتشويه صورتها داخلياً وخارجياً، وذلك من خلال بيان سوف نلقيه أمام السادة نواب الشعب بمجلس النواب فور الانتهاء من أعمال المؤتمر الدولي والعودة إلى مصر".