الغموض يخيم على مصير السادات قبل اجتماع تشريعية النواب

تطورت أزمة إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، والذي حددت له لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري يوم 26 فبراير/شباط موعدًا لحسم مشكلته، حيث أصدر الإتحاد البرلماني الدولي "لجنة حقوق البرلمانيين" خطابًا رسميًا أكد فيه على عدم تلقيه أية شكاوى مرسلة من النائب في حق البرلمان المصري.

 ويعد نفي الإتحاد البرلماني الدولي، هو دحض لإحد التهم الثلاثة التي تم التحقيق على إثرها مع السادات، حيث وجهت لجنة القيم بالمجلس إتهامًا له بأنه قد أرسل شكاوى وبيانات للأتحاد البرلماني الدولي تمثل إهانة للبرلمان المصري، إضافة إلى تهمتي تسريب قانون الجمعيات الأهلية لأحد السفارات الأجنبية، وتزوير توقيعات الأعضاء زملائه في أحد مشاريع القوانين.

وعقب سلسلة من التحقيقات التي أجريت بمعرفة لجنة القيم، أوصى أعضاء اللجنة بإسقاط عضويته، وإحالة التوصية إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، التي شهدت إجتماع عاصف منذ أيام للبت في المسألة، قبل أن يقرر رئيسها بهاء الدين أبو شقة، تأجيل حسم القضية إلى 26 شباط الجاري، ليطلب مجددًا النائب أن يمثل أمام اللجنة قبل الموعد المقرر ليكشف دفوعات جديدة.

من جانبه أكد أمين سر لجنة القيم والمتحدث الرسمي باسمها، النائب إيهاب الطماوي، أن التطورات والمستجدات التي تطرأ على قضية النائب السادات، تستوجب التعقيب والتوضيح، مشيرًا إلى بقوله ذلك "لايعد من باب مهاجمته أو انتقاده وتشويهه، فنحن أعضاء باللجنة التشريعية هدفنا النهائي تحقيق النزاهة الكاملة في أية عمليات تحقيق مشابهة".

واعتبر الطماوي أن النفي الذي استند عليه السادات أمس الثلاثاء، لم يصدر بشكل رسمي عن الإتحاد البرلماني الدولي رأسًا من خلال رئيسه أو كبار مسؤوليه، وإنما بتدقيق النظر في التوقيعات الممهورة مع الخطاب الذي بثه السادات للإعلام، نجد أنه صادر عن مسؤول برنامج حقوق الإنسان في برنامج البرلمانيين في الاتحاد الدولي، جايل لاروك.

وأضاف الطماوي أن تقرير لجنة القيم الذي أوصى باسقاط عضوية السادات لم يخص بالذكر حصرًا الإتحاد، وإنما جاء ما هو نصه باعتراف النائب: " أطراف وجهات عدة مختلفة راسلها النائب ومساعديه ببيانات باللغتين العربية والإنجليزية، بخصوص قوانين تمت مناقشتها وأخرى لم تناقش، وانتقادات لاذعة بحق البرلمان ورئيسه، وليست شكوى لمكان واحد وهو الإتحاد البرلماني الدولي"، كما رفض بشدة توقع أو تكهن لما ستؤول إليه الأمور، مشيرًا إلى أن ذلك مسؤولية جماعية لأعضاء اللجنة التشريعية والدستورية التي تضم قامات وخبرات عريضة، عليها أن تنحاز للقرار السليم الصادر وفقًا لمعطيات تم التحقيق بشأنها جيدًا.

من جانبه أكد عضو اللجنة التشريعية، النائب ضياء الدين داوود، أن النواب سيراعوا في اجتماعهم المقبل كافة المستجدات في قضية السادات، وأن ذلك سيكون محل نظر واعتبار، رافضًا إمكانية تحديد ملامح للقرار المرتقب من اللجنة التشريعية بشأن السادات، يوم 26 شباط الجاري، موضحًا بقوله: "حتى لو توصلت اللجنة التشريعية لأمر معين فسيكون مجرد "توصية" يفصل فيها عموم النواب في الجلسة العامة فيما بعد، وقد يقبلوها أو لا.

وتابع أن السادات كان أمامه مهلة حتى أمس الثلاثاء، منذ انعقاد آخر اجتماعات اللجنة التشريعية والدستورية الأحد الماضي، لتقديم الدفوعات والأسانيد التي تدعم وجهة نظره، مشيًرا إلى أن ذلك قد لا يجعل من اجتماع التشريعية المقبل، الاجتماع الأخير الذي يشهد كلمة نهائية تخص مصير السادات، وأنه قد يكون الأخير، وما سيحدد ذلك اجتماع الأعضاء يومها، وتقييمهم لأية مستجدات.