قانون الجمعيات الأهلية قنبلة موقوتة بين مجلس الشعب والحكومة

وافق مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبدالعال ، على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي تقدم به النائب عبدالهادي القصبي ، وشهدت الجلسة خلافات بين الحكومة وأعضاء المجلس ، بسبب اعتراض الحكومة على مناقشة مشروع القانون قبل انتظار مشروع القانون الذي أعدته الحكومة ، ومن ناحية أخرى أيد عدد من أعضاء المجلس ضرورة إصدار القانون لضبط عمل الجمعيات الأهلية.
 
كما أن القانون تسبب في معركة مشتعلة بين البرلمان والحكومة، حيث ترفض الحكومة ممثلة في وزير التضامن، غادة والي، مشروع القانون، وأصرت على عدم الحضور لجلسات مناقشته في اللجنة منذ بدء دور الانعقاد الثاني في المجلس.
 
ويشمل مشروع القانون 8 مواد للإصدار، و9 أبواب منفصلة احتوت على 89 مادة ، ونصت مواد الإصدار على إلغاء القانون القائم ، كما نصت على عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة باتفاقيات دولية نافذة ، في الوقت الذي تضمن أن يتم الإنشاء للجمعيات الأهلية بالإخطار، وحلها بحكم قضائي، على أن تقوم الجمعيات الحالية بتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد خلال 6 شهور.
 
وفي هذا الإطار يقول النائب ضياء الدين داود، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ، إنه من حق المجلس تقديم مشروعات قوانين وسن القوانين بالتعاون مع الحكومة أو بدون مشاركة الحكومة مطلقًا، أو مناقشة المقترحات المقدمة من الحكومة.
 
ويوضح، أن البرلمان ليس أداة تشريعية في يد الحكومة لتنتظر مقترحاتها فقط وتصدق عليها، مشيرًا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الذي يناقشه المجلس الآن من إنشاء البرلمان ولم تنتظر مقترح الحكومة.
 
ومن جانبه يقول النائب محمد أبو حامد، كان على الحكومة أن تتحرك مبكرًا في هذا الملف ، خاصة أن اللجنة قدمت مشروع قانونها منذ نهاية دور الانعقاد الأول ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمناقشته دون أي حضور لوزيرة التأمينات بالرغم من علمها بالقانون ومناقشته في أروقة المجلس.
 
ويضيف أن الأجندة التشريعية في اللجنة كانت تضع هذا القانون ذات أولوية وتم التوافق حوله ومناقشته بالحوار المجتمع مع المختصين وذوى الخبرة فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن دعم العمل الأهلي ، ومواجهة تحديات الأمن القومي للبلاد ، كانت الهدف الأساسى للقانون، بعد حالة الفوضى والعشوائية التي لاحقت العمل الأهلي فى مصر طوال الفترة الماضية.
 
وفي سياق متصل يقول النائب ثروت بخيت ، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب ، إن التشريع حق أصيل للبرلمان ، والدستور منح حق الاقتراح للحكومة، مشيرًا إلى أن هذا الحق ليس معناه أن تحتكر الحكومة التشريع دون مشاركة النواب وأن يقوم الأعضاء بتقديم مشروعات قوانين، موضًحا أنه رفض موقف الحكومة بشأن هذا القانون، بالرغم من كونه أحد المؤيدين للحكومة.
 
ولفت بخيت إلى أن البرلمان سوف يتعاون مع الحكومة في إصدار قانون الجمعيات الأهلية ، وستتم دراسة المقترح الذي سوف يتم تقديمه من الحكومة ، ويتم تعديل القانون للاتفاق على الشكل الأمثل للحكومة ، وإن تم الاتفاق على بعض المواد من جانب المجلس.
 
فيما يقول محمود البدوي ،رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ، إنه فوجئ بقانون الجمعيات الأهلية بعد نشره في الصحف، مضيفًا أنه يعتقد أنه لم يشارك فى صياغته أحد من الحقوقيين، ولذلك ستكون عليه علامات استفهام كثيرة.
 
وأوضح البدوي أنه يدعم فكرة أن تخضع الجمعيات كافة للرقابة الحكومية، خصوصًا فى ظل وجود كيانات مشهرة غير مسجلة ، وكل هذا كان يُضعف موقفها فى الخارج ، مشددًا على أن الجميع يريد تقنين الوضع ، ولذلك يجب العمل على إخضاع جميع الجمعيات الأهلية للإشراف من قبل الجهات الرقابية التابعة لوزارة التضامن.