لجنة دفاع البرلمان المصري تؤكد على العقاب الرادع لمن يعبث بأمن الوطن

دانت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، برئاسة اللواء كمال عامر، الحادث المتطرف الخسيس في محافظة المنيا الذي راح ضحيته قتلى ومصابين من أبناء الوطن " الأشقاء"، مثمنة في الوقت ذاته القرار الشجاع الذي اتخذته القيادة السياسية بالرد الفوري الحاسم على الأيادي الخبيثة التي تطاولت على أبناء مصر وأمنها القومي. وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي في بيانها الصادر اليوم الأحد، أن قرار القيادة السياسية الشجاع، بضرب الإرهاب في درنة، يحمل في طياته رسائل متعددة داخلياً وخارجياً، في مقدمتها أن مصر يؤلمها أي مساس بأحد من أبنائها سواء مسلمين أو مسيحيين، لأن شعب مصر هو نسيج واحد، وأقوى ما تحافظ عليه مصر.

وعددت اللجنة الرسائل المختلفة الأخرى مفادها أن كل من يحاول المساس بالأمن القومي المصري في الداخل سوف يتم ملاحقته أينما كان للقصاص منه، أما في الخارج لن تتردد مصر في أن توجه الضربات الحاسمة إلى أوكاره ومعسكراته، جزاء لما اقترفت أياديهم وهي رسالة ردع للجميع، مع التأكيد على حرص مصر على العمل في إطار الاستراتيجية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر (القمة العربي الإسلامي/الأميركي) في الرياض، وتتمسك بأبعادها بما يحقق المواجهة الشاملة لهذه الظاهرة مع تجفيف منابعة إقليمياً وعالمياً. وأشار البيان، إلى الرسائل الأخرى، ومنها أن أمن الشعب المصرى، مسؤولية جميع أجهوة الأمن والدولة وقيادتها المختلفة كل حسب دوره ومهامه، مشدداً على أهمية تحمل العالم مسؤوليته ودوره لمواجهة هذه الظاهرة بما يقضي عليها في إطار المسؤولية المٌشتركة والتعاون الإقليمي والعالمي المؤثر.