اللجان النيابية المصرية ستناقش الأسبوع المقبل قضايا وتشريعات غير طارئة

أعلن مجلس النواب المصري رسميًا عن جدول أعمال لجانه النوعية التي تنعقد الأسبوع المقبل، حيث خلت بشكل مثير للاستغراب من مناقشة "قضايا المواطنين" والملفات الساخنة، ليسود أغلبها قضايا وتشريعات غير طارئة أو ملحة سيطرت على معظم الأجندة البرلمانية، ليتبقى الجزء القليل لصالح قضايا الفساد ومشكلات بعض فئات المجتمع.

وقد غابت تمامًا عن جدول الأعمال، قضايا ارتفاع الأسعار والمشكلات الصحية والزراعية التي تفجرت مؤخرًا وعلى رأسها أزمة "تسمم الطلاب"، بالإضافة لعدم اهتمام أي من اللجان المختصة باستقرار سعر الصرف من عدمه، وتأثيره على المتطلبات المعيشية للمواطنين، وتجاهل البرلمان الحديث أيضا عن شحنات اللحوم الفاسدة الآتية من البرازيل والتي أثارت جدلاً واسعًا.

ووفقًا لجدول الأعمال الذي يرسله البرلمان إلى المحررين البرلمانيين، فإن اللجنة الاقتصادية  ستهتم بمناقشات تشريعية بحتة، خاصة باستكمال بنود قانون الاستثمار، واستكمال مناقشات تمرير قرض صندوق النقد الدولي، فيما تهتم لجنة حقوق الإنسان بالرد على تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول انتقادات حقوقية لمصر، فيما تهتم اللجنة الدينية بمناقشة ترميم مناطق أثرية إسلامية، وتنشغل لجنة الإدارة المحلية بمناقشة  ما وصفته بـ"الحملة" ضد الكافيهات والمطاعم بالمحافظات.

والجزء الجيد الذي يمكن أن يوصف بـ"المحدود" داخل أجندة عمل لجان البرلمان بعد فترة من التوقف، يتمثل في مناقشة لجنة الزراعة المشاكل التي يعاني منها صيادو محافظة كفر الشيخ، وسيطرة كبار الصيادين على البحيرات، وضرورة إصدار قانون لإنشاء صندوق لإعانة الصيادين في مواجهة الأزمات الصعبة.

كما أن لجنة الإسكان ستتطرق إلى مشاكل الصرف الصحي في أسوان، والهبوط الأرضي في أسيوط ، وعدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي في جهينة بسوهاج، فيما تناقش لجنة الإدارة المحلية أسباب التباطؤ الحكومي في تطوير إحدى مناطق محافظة الغربية، بالإضافة الى تفشي ظاهرة انتشار الباعة الجائلين في محافظة الشرقية.

قضايا الساعة التي غابت عن أجندة البرلمان يأتي في مقدمتها انتشار حالات التسمم فى عدد من المدارس على مستوى المحافظات، والتي أوقعت 435 طالبًا على الأقل بعد تناولهم وجبات في مدارس حكومية منتشرة في ربوع مصر، وتحديدا في محافظات القاهرة والسويس وأسوان.

وهناك حالة فزع أخرى أصابت المواطنين بعدما أعلن الرئيس البرازيلي والجهات الحكومية المسؤولة عن كارثة غذائية خطيرة تتعلق بأن 3 من أكبر مصانع اللحوم في البرازيل، باعت منتجات فاسدة إلى نحو 150 دولة من بينها مصر، والتي استوردت العام الماضي فقط 120 ألف طن لحوم برازيلية، وهو ما تغاضى عنه البرلمان أيضا.

كذلك تأكيدات الحكومة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بالتزامن مع أزمات بقطاعات "الدواجن والغزل والنسيج والمواصلات"، لم تشهد إعلان البرلمان اهتمامًا جديًا بشأنها، واقتصر الأمر على بعض إدانات هنا وتحذيرات هناك.