مجلس النواب المصري يوافق على موازنة هيئة تعاونيات البناء

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة، في مجلس النواب المصري، على مشروع تقدير موازنة هيئة تعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان، للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨، مع زيادة بند الاستثمارات إلى ١٠٥ مليارات جنيه. وطالبت اللجنة، برئاسة النائب علاء والي، خلال اجتماعها، الأحد، الهيئة باستكمال المشاريع التابعة لها بشكل أسرع، لتقليل أسعار العقارات على المواطنين، عبر التوسع في بناء العقارات التي تطرحها على المواطنين، وتكون مدعومة من الدولة.

ومن جانبه، طالب وكيل اللجنة، النائب يسري المغازي، بسرعة تقديم مشروع التعديل التشريعي لقانون الهيئة، والجاري بشأنه حوار مجتمعي، لافتًا إلى أن التعاونيات في العالم هي قاطرة الإسكان، لكنها دورها في مصر معدوم، ما استدعى تدشين صندوق الإسكان الاجتماعي، الذي يتولى بناء مساكن الإسكان الاجتماعي. وشدد المغازي على ضرورة إعادة هيكلة هيئة التعاونيات، بجانب التعديل التشريعي، حتى يتسنى تفعيل دورها الحقيقي في حماية المواطنين، وخاصة محدودي الدخل منهم.

 وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان، حسام مصطفى، أن الدولة تدفع فاتورة تهميش الهيئة خلال الـ25 عامًا الماضية لصالح القطاع الخاص، لافتا إلى أن الهيئة تقوم بالدور المنوط بها، خاصة أن الإسكان التعاوني هو أمل مصر في الخروج من أزمة الإسكان الحالية، إلى جانب تنفيذ العديد من الاستثمارات في بعض المحافظات، ما يعني أن هناك خطة عمل. واتفق مع اللجنة على ضرورة تعديل قانون الإسكان التعاوني، بما يتيح للهيئة ممارسة دورها على أكمل وجه.

وهاجم النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان، مسؤولي هيئة تعاونيات البناء، وخاصة شركة مدينه نصر للإسكان والتعمير، التابعة لتعاونيات البناء، حيث تحايلت على قانون التأسيس في مشروع "تاج سلطان"، مبينًا أن العقد المبرم مع الشركة عقد بيع وعقد مقاولة، وليس عقدًا واحدًا كما ادعت الشركة، بما يخالف قانون تأسيس الشركة، موضحًا أن الشركة تتولى إنشاء مساكن فاخرة على الأرض يفترض إقامة مشاريغ إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل عليها، وبالتالي يجب أن تدفع شركة مدينه نصر للإسكان والتعمير حق الدولة، المتمثل في فرق سعر بيع الشقق، الذي يصل الي إلى  ستة مليارات جنيه.

وأضاف المسعود، في كلمته أمام اجتماع لجنة الإسكان في مجلس النواب، أنه طالب بلقاء رئيس الشركه، لكنه رفض، ليطالبه رئيس اللجنة بتقديم طلب إحاطة إلى البرلمان في هذا الشأن. كما أوصت اللجنة وزارة التخطيط بإتاحه المبلغ الذي طالبت به هيئة مياه الشرب كاملاً، وهو 13 مليونًا و700 ألف جنيه، كما طالب رئيس اللجنة رئيس هيئة مياه الشرب بالتقدم إلى اللجنة بالمشاريع التي انتهت، والمتعثرة، والجاري تنفيذها، وما سيتم تنفيذه في 2018.