غادة والي تؤكد زيادة مخصصات وزارة التضامن المصرية في الموازنة الجديدة

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، غادة والي، أن وزارة المال استجابت لطلبات الوزارة في برنامج الحماية الاجتماعية، في موازنة العام المقبل، حيث تضاعفت من ثمانية مليارات جنيه إلى 15 مليارًا و400 مليون جنيه. وأوضحت، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، الثلاثاء، أن وزارة المال استجابت لطلبات وزارتها، وتوجيهات رئيس الجمهورية في برنامج "تكافل وكرامة"، من أجل الوصول إلى محدوي الدخل ودعمهم، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن الوزارة نجحت في الوصول إلى مليون و700 ألف مواطن في "تكافل وكرامة"، حتى 15 مايو / أيار الجاري، ومؤكدة أن الوزارة لديها رؤية في توحيد كل البرامج الاجتماعية، ومراجعة كل المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي.

ولفتت الوزيرة إلى أن العمل في وزارة التضامن يعتمد على ثلاثة عناصر، الأول يتعلق ببرامج الحماية، والتي تم اعتماد 15 مليارًا و400 مليون جنيه لها، والعنصر الثاني هو الرعاية للوحدات الاجتماعية والمرأة ومراكز الأيتام، والعنصر الثالث يتمثل في بناء المراكز وتنظيم المؤتمرات، حيث تم تخصيص 400 مليون جنيه للعنصرين الأخيرين. وأكدت أن العام الجاري هو "عام المرأة"، والعام المقبل هو عام "ذوي الإعاقة"، مشيرة إلى أن الهيكل الخاص بالحماية إيجابي، وبالتالي لا بد من العمل على زيادته بأي طريقة.

وأوضحت والي أن العنصر الأول، المتعلق بالحماية، تعمل الوزارة من خلاله على صرف التعويضات وبرامج الحماية الاجتماعية، وصرف التعويضات للكوارث الطبيعة، مثل أحداث تفجيري طنطا والإسكندرية قائلة: "صُرفت جميع التعويضات لضحايا ومصابي أحداث كنيستي الإسكندرية وطنطا". وأكدت أن المشكلة تكمن في قطاع الرعاية والتنمية، حيث تم اعتماد 400 مليون جنيه فقط له، سواء للاهتمام بالمعاقين أو الأيتام، ومشكلات المسنين، وغيرها من المشاكل التي تهتم بها الوزارة، قائلة: "لو قسمنا الجزء المخصص للمعاقين في مصر من أموال في الموازنة، يكون نصيب كل واحد 250 قرشًا في العام، خاصة أن عدد ذوي الإعاقة في مصر يبلغ مليوني مواطن".

وطالبت وزيرة التضامن بزيادة موازنة عنصري الرعاية والتنمية في الموازنة، خاصة، المنوطة بالمعاقين والأيتام والمرأة، وغيرها من القطاعات التي تهتم بها الوزارة. ومن جانبه، قال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن في مجلس النواب، إن وزارة التضامن تتصدى لمهام كثيرة في الشارع المصري، تتعلق بالمواطن البسيط والأكثر احتياجًا، وبالتالي فالتدقيق في موازنتها أمر مهم.