إئتلاف "دعم مصر" يؤكد أن القطاع الخاص طرح علاوة الغلاء من تلقاء نفسه

حالة من الترقب الشديد لازمت نتائج إجتماع صرف علاوة غلاء للعاملين في القطاع الخاص، ورغم أن الجميع ثمن مجهودات قالوا أنها "ليست عادية" لإقرار الاتفاقية الخاصة بالعلاوة بعد ساعات مطولة من النقاش بين الحكومة وأصحاب الآعمال، إلا أن خيبة أمل لاحت بعدما خرجت العلاوة 10% "غير ملزمة" لرجال الأعمال، الأمر الذي آثار حالة بلبلة حول جدوي المبادرة.

وقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ورئيس الإئتلاف البرلماني "دعم مصر"، تعليقًا على توقيع اتفاقية علاوة الـ10٪‏ للعاملين بالقطاع الخاص، إنه تم توقيع مبادرة من اتحادات ومنظمات الأعمال لمساندة الدولة في الوقت الصعب الذي نمر به، وستتضمن زيادة الرواتب للعمال بعد تحريك أسعار الوقود. وأضاف السويدي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز" أن القطاع الخاص يتحمل المسؤولية، موضحًا أن المبادرة من اتحاد الصناعات وغير ملزمة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تنص على زيادة في المرتبات بحد أدنى 165 جنيهًا، وحد أقصى 330 جنيهًا، وسيستفيد منها 18 مليون عامل. وأشار إلي أن القطاع الخاص طرح مبادرة العلاوة الإضافية للعاملين به من تلقاء نفسه لتحمل الأعباء الاقتصادية التي تمر بها البلاد بالمشاركة مع المواطنين.

وتابع: أن القطاع الخاص هو من قام بطرح المبادرة، لذا لا داعي لطرح إمكانية تهربه من تنفيذها، وأشار الى أن القطاع الخاص هو من قام بطرح مبادرة العلاوة، ولم يكن ملزمًا بذلك ، لذلك لا يصح اتهامه بالهروب، وإلا فلماذا طرحناها من البداية؟. وأوضح أن القطاع الخاص طرح هذه المبادرة كرسالة على روح الشراكة المجتمعية والوطنية، مشيرًا إلى زيادة القطاع الخاص لرواتب العاملين به مرتين خلال العامين الماصيين بدون أية مبادرات، بعد زيادة المصروفات على العاملين به ولتعويضهم.

وتابع: "لا يصح أن تتحول المبادرة لاتهامات للقطاع الخاص، وأنه لن يلتزم بها، ويجب أن ننظر لها نظرة إيجابية وليس سلبية، وإلا فلماذا اهتم القطاع الخاص بحضور توقيع الاتفاقية في مجلس الوزراء ولم يكن هناك ما يلزمه بالحضور".

من جانبه قال النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنه يشكر مجهودات الأطراف التي ساهمت في إقرار علاوة الغلاء للقطاع الخاص، مشيرا إلي أن الأمر لم يكن سهلا، وأنها بادرة جيدة، مبديا ثقته في أصحاب الأعمال وأن حسهم الوطني سيتماشي مع متطلبات المرحلة الحرجة الحالية. وكشف في بيان رسمي له أنه بصدد إعداد تعديل هام علي الاتفاقية، في هيئة مشروع قانون يستحدث مادة "إلزامية" بما جاء قي الأتفاقية، ليكون موظفي القطاع الخاص متساوين مع نظرائهم بالقطاع العام، متعهدا بأن يشهد أولي جلسات دور الإنعقاد الجديد التقدم بهذا التعديل التشريعي، الذي قال أنه مطلوب بشدة.

كما قال فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان، إنه كان يتمنى أن تكون علاوة القطاع الخاص بقانون، ولكن القطاع الخاص هو أمر يخص رجال الأعمال. وأوضح في تصريحات تلفزيونية: "كنت أتمنى وجود مادة إلزامية بهذه العلاوة، وأن فكرة وجود شكاوى للعاملين إذا لم يتم تطبيق العلاوة سيدخلنا في متاهة جديدة، وعلاقة سيئة بين العامل وصاحب العمل".

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، شهد أمس الأول الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع ممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال، لصرف علاوة اجتماعية 10% بدءًا من أول شهر يوليو/تموز الجاري، بحضور ممثلين عن الاتحادات الصناعية والعمالية.