تفاصيل موافقة النواب المصري على اتفاقية قرض الصندوق العربي

وافق مجلس النواب المصري برئاسة علي عبدالعال، خلال جلسته العامة الثلاثاء على اتفاقيتين مالية وفنية موقعتين بين مصر وألمانيا قيمتهما 62 مليون يوريو، واتفاقية قرض بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية بقدرة 50 ميغاوات في مدينة كوم أمبو الموقعة في الرباط بتاريخ 18/ 4/ 2017.

بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 445 لعام 2017 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 21 يناير/ كانون الثاني 2016 بين حكومتي مصر العربية ممثلة في وزارة البيئة وجمهورية الصين الشعبية
.
جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث ينص التقرير الأول الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجان الطاقة والبيئة والتعليم والبحث العلمي والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لعام 2017 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2015 الموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2017.

وأوضح تقرير اللجان أنه بموجب الاتفاق تتيح الحكومة الألمانية لمصر مساهمات يصل إجماليها إلى اثني عشر مليون يورو (12 مليون يورو) في صورة خبراء ومدخلات وعند الحاجة مساهمات مالية لتنفيذ عدد من المشروعات تكلف بتنفيذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz (شركة ذات مسؤولية محددة) منها: دعم نظام التعليم المزدوج في مصر ودعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإصلاح الإداري.

وينص التقرير الثاني الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 507 لعام 2017 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2015 الموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2017.

وأوضح تقرير اللجان أنه بموجب الاتفاق تمكن الحكومة الألمانية من حصول مصر من بنك التعمير الألماني على قرض بقيمة خمسين مليون يورو (50 مليون يورو) لمشروع الطاقة المتجددة لإقامة محطة طاقة شمسية بحد أقصى 30 مليون يورو، ومشروع دعم التعليم والتدريب الفني والمهنى بحد أقصى 20 مليون يورو
.
وأشار التقرير إلى أن القرض مدته 30 عاما منها 10 أعوام فترة سماح بفائدة 2% سنويا وتقسم قيمة القرض على المشروعين، على أن يعفى البنك من أي ضرائب ورسوم مفروضة في مصر، في ما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالمشروعين، وكذلك سماح الحكومة المصرية بالحرية للركاب والموردين في اختيار المؤسسات التي تقوم بإجراء عمليات للنقل البري أو البحري أو الجوي لنقل الأشخاص
.
كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 445 لعام 2017 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 21 يناير 2016 بين حكومتي مصر العربية ممثلة في وزارة البيئة وجمهورية الصين الشعبية ممثلة في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بشأن توريد بضائع كمنحة لوزارة البيئة لمواجهة التغيرات المناخية
.
جاء في التقرير أن الهدف من المنحة دعم مصر ببضائع صديقة للبيئة لمساعدتها على التكيف مع آثار تغير المناخ بما يتفق مع خططها التنموية والعمل على تحسين الرخاء الاجتماعي لها وذلك من خلال التعاون طويل الأجل بين حكومتي جمهورية مصر العربية والصين، حيث يحصل الجانب المصري على بضائع -كمنحة- من الجانب الصيني بمبلغ لا يزيد على 20 مليون يوان صيني "أي ما يعادل نحو 3 ملايين دولار أميركي" على أن تقدم هذه المنحة لمرة واحدة من أجل تعزيز القدرات المحلية للحكومة المصرية في مكافحة تغير المناخ
.
ويشير التقرير إلى أن الإعفاءات الضريبية والجمركية تضمن قيام وزارة البيئة المصرية بإعفاء البضائع من كل الضرائب والجمارك بعد وصولها إلى مصر، ويدخل الاتفاق التكميلي حيز النفاذ منذ تاريخ التوقيع عليه من الطرفين ويعتبر جزءا من مذكرة التفاهم وله نفس القوة القانونية
.
كما وافق مجلس النواب برئاسة د.علي عبدالعال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية والإدارة المحلية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 328 لعام 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادى والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية قدرة 50 ميغاوات في مدينة كوم أمبو الموقعة في الرباط بتاريخ 18 / 4 / 2017.

وتنص الاتفاقية على أن الصندوق العربي يمنح مصر قرضا قيمته 26 مليون دبنار كويتي أي نحو 85.5 مليون دولار أميركي لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع، على أن تلتزم مصر بدفع فائدة سنوية قدرها 2.5% عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة على أن يبدأ سريان الفائدة لكل مبلغ من تاريخ سحبه، كما تلزم مصر بدفع 0.5% سنويا عن أصل المبلغ غير المسحوب والصادر عنه تعهد نهائي من الصندوق العربي غير قابل للرجوع فيه
.
وتلتزم مصر طبقا للاتفاقية بأن يسدد أصل مبلغ المسحوب من القرض في خلال مدة 26.5 عام مقسمة على ثلاثة وخمسين قسطا نصف سنوي وتكون قيمة كل قسط من الـ52 الأولى 490.000 دينار كويتي وتكون قيمة القسط الأخير520.000 دينار كويتي، وذلك بعد فترة سماح مدتها 4سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربي بدفع أول طلب سحب من حصيلة القرض، وتسدد الفوائد والتكاليف الأخرى كل 6 أشهر في الأول من يونيو والأول من ديسمبر من كل عام، وتكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن الملائمة التي يحددها الصندوق العربي
.
وفي ما يتعلق بالالتزامات والتعدهات، فقد نصت الاتفاقية بأن يلتزم المقترض بأن يستخدم المبالغ التي تسحب من القرض في تمويل تكاليف البضائع المستخدمة في تنفيذ المشروع وأن لا يتم استخدامها في غير هذا الغرض إلا بعد الحصول على موافقة الصندوق، ويلتزم أيضا بوضع حصيلة القرض تحت تصرف هيئة وتنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مقابل أن تدفع الهيئة فائدة سنوية قدرها 3% على جميع المبالغ المسحوبة وغير المسددة، وذلك بموجب اتفاقية إعادة إقراض يتم إبرامها بين المقترض والهيئة على أن تشمل شروطا وأحكاما تتوافق مع أحكام هذه الاتفاقية وتكون مقبولة لدى الصندوق العربي، وأن لا تلغى أو يعدل اتفاقية إعادة الاقتراض أو يتنازل عنها للغير إلا بموافقة الصندوق العربي.