الدور التشريعي يطغى على الرقابي تحت قبة البرلمان المصري

حصاد عام نيابي زاخر بالأحداث والقرارات التي تم تجهيزها تحت قبة البرلمان المصري، ويرصد "مصر اليوم" حزمة ضخمة من التشريعات التي كانت فارقة في المشهد البرلماني بالعام 2017، بالإضافة لأدوار أخرى كفلها الدستور للنواب، وسط غياب تام لأي دور رقابي قام به البرلمان خلال العام المنقضي.

تستطيع أن تحصر عمل البرلمان المصري في عام كامل من خلال التركيز علي ثلاثة عناوين رئيسية: "القوانين، مهام دستورية، رقابة" كأضلع لمثلث شاهد علي كم كبير من التفاعلات والأزمات والمواقف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

تشريعيًا، وافق نواب البرلمان على حوالي 200 مشروع قانون، أبرزهم: قانون التأمين الصحى وتنظيم السجون والشركات المساهمة وتشريع الضبعة النووي، وقانوني الرياضة والهيئات الشبابية، والسماح لحملة الماجستير للإلتحاق بأكاديمة الشرطة، وإقرار العلاوات وزيادة المعاشات، وتعديلات قانون الطوارئ والتظاهر والرقابة الإدارية والمواريث، وأيضا إقرار الموازنات والحسابات الختامية للجهات المختلفة فى الدولة، والمنظمات االنقابية، والإستثمار، والهيئات القضائية والأحوال الشخصية.
انقسمت التشريعات التي أقرها النواب لنوعين، قوانين حكومية تقدمت بها من خلال الوزراء، وقوانين أخرى صيغت بمعرفة النواب، الأولى كان أبرزها: ضرائب على السجائر ومستلزمات التدخين، قانون الضريبة على القيمة المضافة، إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، قانون تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
بالإضافة لتعديلات تنظيم الحق في التظاهر، مكافحة أعمال الخلل بالامتحانات، تعديل بعض أحكام الضريبة علي الدخل وقانون ضريبة الدمغة، تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، قانون بزيادة المعاشات العسكرية، ضريبة الأطيان، مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، تنظيم استخدام الطائرات المحركة الآلية أو اللاسلكية وتداولها والاتجار فيها، قانون الهيئات الشبابية،ورفع معاش رتبة الفريق لـ64عاما.
أما القوانين التي دفع بها النواب: قانون السلطة القاضئية فى تعين روؤساء الهيئات القضائية، الذي تسبب في صدام بين السلطتين التشريعية والقضائية،وتعديلات فرض حالة الطوارئ، ومشروع قانون تعديل الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
يضاف إليهم قانون السجل التجاري، قانون انشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم، وقانون موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية، ومشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافه، وأخيرا قانون منع القضاة من الترشح في انتخابات الأندية.
اضطلع نواب البرلمان بمهام أخرى كفلها لهم الدستور، ومنها فرض حالة الطوارئ في سيناء ومدها، الموافقة على مشاركة القوات المسلحة بمهمة قتالية في اليمن، علاوة على إقرار تعديلات وزارية بحكومة شريف إسماعيل بلغت 9 حقائب وزراية بالإضافة إلى 4 نواب لوزيرى الزراعة والتخطيط.
وعلى مدار العام 2017 مرر النواب 80 اتفاقية كان أبرزهم، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقرار الرئاسي رقم 108 لسنة2017، بشأن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي.

الدور الرقابي:

جاء هذا الدور "صفري" بشكل لافت، وهو أكثر ما تعرض له النواب خلال العام 2017 وما سبقه من أدوار انعقاد برلمانية، فنواب المجلس، رغم عديد الحوادث الكبرى سواء تصادم القطارات أوسقوط الطائرات، والأزمات الاقتصادية العنيفة، لم يناقشوا استجواب واحد ضد الحكومة.
ولم يخل هذا العام من الأزمات التي تمثلت في إحالة عديد من النواب إلى لجنة القيم بالمجلس، وأبرزهم أسامة شرشر وإلهامي عجينة، وقد شهد هذا العام إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات في أعقاب مناقشات قانون "الجمعيات الأهلية".