وزارة التضامن في مصر تكشف أسباب توقف تراخيص إنشاء دور الأيتام

أكد ممثل وزارة التضامن الاجتماعي المصرية محمد عثمان، أن نسبة الإشغال بـ٤٧٢ مؤسسة لرعاية الأيتام ٦٧٪  لذا كان قرار الوزيرة عدم الترخيص لمؤسسات جديدة، وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، الثلاثاء، برئاسة القصبي لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المحالة للجنة خاصة بذوى الإعاقة.

وأضاف عثمان أن الوزارة تقوم كل ٣ أشهر بتجديد ذلك القرار باستثناء بعض الحالات وفقًا لمصلحة الأطفال، إضافة إلى تدريب ٢٨٠ إخصائي اجتماعي ، وتخصيص ٤٠١ إخصائى لحالات التدخل السريع، وفي هذا السياق، أشار عثمان إلى أن وحدات التدخل السريع تدخلت في حوالي ٤٠٠ حالة داخل مؤسسات اجتماعية ومنهم ٨٢ شكوى من دور أيتام بواسطة الخط الساخن حيث أغلقت ١٨ دور منهم جزئيًا لرفع كفاءتهم و٥ حالات في مجلس إدارة.

ولفت إلى أن الوزيرة خاطبت وزير الداخلية للتدخل في بعض دور أيتام ٦ أكتوبر حيث إن المتواجدين فيها لم يعودوا أطفال بل تعدوا السن القانوني وقاموا بطرد موظفي الجمعيات واحتلوها، من جانبه، طالب وكيل اللجنة النائب محمد أبو حامد بدمج أو إغلاق بعض دور الأيتام طالما أن نسبة الإشغال أصبحت تقل فيها.

تحفظ ممثل الحكومة على الطلب، مؤكدًا أن دور الوزارة ليس الإغلاق للدور بل دعم من يحمل منها إيجابيات أو وضع ضوابط لعملها بشكل عام ، والترخيص لمن تحاول منها الالتزام بالقواعد الصحيحة، من جانبه، شدّد القصبي على أن القائمين على تلك الدور موظفين يكلفون الدولة مبالغ كبيرة لتهيئتهم والدولة ملتزمة بسداد مرتباتهم وإعدادهم نفسيًا.