شادية ثابت تتقدم بطلب إحاطة للبرلمان حول تدهور صناعة القطن المصري

تقدَّمت شادية ثابت عضو مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة تتعلق بأزمة القطن المصري. وقالت إن الحكومة أعلنت عن بدء تنفيذ خطة للنهوض بالقطن المصري كي يعود إلى سابق عهده، وفق ما جاء في مؤتمر دعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج، فضلاً عن الإعلان عن أن "2017 سيكون عام القطن المصري".

وأضافت أن الواقع غير ذلك، فهناك إهمال في إنتاج القطن المصري، وجاء ذلك بالتوازي أيضا مع عمليات خصخصة شركات الحلج والنسيج، كما أن هناك نحو 480 مصنعًا من بين 1200 من أكبر مصانع الغزل والنسيج المسجلة في مدينة المحلة، قد أُغلقت لتعثّر أصحابها وتراكم الديون عليهم، بسبب تدهور سوق صناعة الغزل والنسيج في مصر.

وأشارت إلى أن مساحة زراعة القطن تراجعت من مليونين و360 ألف فدان، إلى 150 ألف فدان، بما يشكل انهيارًا كبيرًا في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي. واشارت الى أن وزارة الصناعة باعت مؤخرًا العلامة التجارية للقطن المصري، رغم أن مصر تستورد القطن للصناعة، إذ إن البلاد لا تمتلك ما يكفي من القطن للاستهلاك المحلي.

وأكدت أن هذا الأمر يعد غشًّا للسوق العالمي، كما أنه يُسيء الى سمعة القطن المصري، حتى لو نجحت خطة الحكومة في إعادته الى المنافسة، فإن مثل هذه التصرفات ستقضي على آمال عودة القطن المصري لسابق عهده. وشدّدت ثابت على أن عدم وجود استراتيجية ثابتة لزراعة القطن في مصر أدى إلى تدهور الزراعة، وخروج قطن معيوب، ولذلك قرر المزارعون الابتعاد عن زراعة القطن، خاصة في ظل غلاء الأسعار وزيادة تكلفة الإنتاج، وهذا يؤدي إلى انخفاض إنتاجية الفدان.