القاهرة - أحمد عبدالله
أعلن نواب البرلمان المصري رفضهم بالإجماع المادة الخاصة بالسماح لخريجي التعليم المفتوح الالتحاق بنقابة المحاميين، وذلك بعدما قرر رئيس المجلس علي عبدالعال الأخذ بالتصويت، طالبا الأعضاء الموافقين بالوقوف، لتأتي النتيجة بالأقلية ويتم رفض الاقتراح.
وعلَّق الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على مطالب بعض النواب، بإعادة المداولة على المادة المتعلقة بحرمان خريجى التعليم المفتوح من القيد بنقابة المحامين، قائلا، "يوجد معايير دولية تحكمنا".
وحذر الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة من أن الجزئية المتعلقة بالتعليم المفتوح تعد مخالفة دستورية تخل بمبدأ المساواة، فالثانوية العامة هي شرط أساسي لدخول كليات الحقوق، مكررا: لو كان بيدي لحاكمت من أدخل التعليم المفتوح إلى البلاد.
وتابع، "ذات مره رأيت أمامي خريج التعليم المفتوح لايعرف الفرق بين الجناية والجنحة، تلك كارثة، فكيف سيتم استدعاء هذا المحامي ليدافع عن متهم، وتابع عبدالعال: مستعد أن أتحدى أي خريج للتعليم المفتوح، ممن يحصلون على 4 محاضرات فقط في المادة، أن يكون على دراية بمصادر الالتزامات المبادئ العامة للقانون".
وأضاف "إنه من الأفضل رفض القانون، على أن يتم النص على قيد خريجي التعليم المفتوح فى نقابة المحامين ، لافتا إلى أن المجلس لايرفض أحد ولكن يوجد محددات للقيد فى النقابة وتتعامل بالمثل متابعا :" احيانا نجيز لبعض الاجانب الترافع أمام المحاكم المصرية وهما يعاملونا بالمثل، ولكن عندما تختل المعايير الدولية لأى بنيان مؤسسى فلا يتم التعامل بالمثل".
واستطرد رئيس البرلمان أنه يجب أن يكون حديث النواب ، يأتى انطلاقا من الدستور والقانون قائلا، "يوجد قضايا لها مردود جماهيرى ولكن لها أيضا مردود كارثى"، وواصل، "النقابة لها معايير دولية فلا تستطيع ان يخرج طبيب دون المعايير وكذلك المحامين، وأضاف، "احنا كده مش عايشين فى العالم .. احنا عايشين فى حتة تانية".
قد يهمك ايضا
رئيس البرلمان المصري يوبِّخ النواب ويؤكد أن غيابهم "استهتار وعدم مسؤولية"
البرلمان المصري يناقش تقرير "الموازنة والعلاوة" السبت


أرسل تعليقك