اعتراضات داخلية في البرلمان المصري على قانون"الهيئات القضائية"

 ظهرت اعتراضات داخلية من بين صفوف مجلس النواب المصري حول إقدام البرلمان على تمرير التعديلات الخاصة بالهيئات القضائية، فلم يلتزم النواب بموقف جماعي تجاه المسألة، رغم حسم علي عبدالعال القانون الذي لم يعرف أعداد المصوتين لصالحه، حيث اكتفى عبدالعال بإعلان الموافقة استناداً إلى أصوات النواب الذين رفعوا أيديهم بالموافقة. ومثلما تصلب نواب وأصروا على تمرير القانون الذي أثار سخطا في أوساط قضائية، أبدى آخرون اعتراضا حادا على القانون، واصفين إقدام المجلس على تمريره بـ"التغول" من السلطة التشريعية على نظيرتها القضائية، مهددين بإمكانية لجوء القضاة للطعن دستوريا على تعديلات البرلمان.

وفي حال موافقة مجلس الدولة على مشروع القانون يصوّت البرلمان عليه بشكل نهائي للتصديق عليه من الرئيس السيسي، وفي حالة الاعتراض يلتزم البرلمان بإجراء تعديلاته للملاحظات القضائية، بحسب القانون. وتتضمن التعديلات استبدال نصوص بقانون السلطة القضائية المتعلقة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وهي: النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، ومجلس القضاء الأعلى.

وتقترح التعديلات الجديدة، المقدمة من النائب أحمد الشريف، عضو ائتلاف دعم مصر (صاحب الأغلبية في البرلمان)، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن يعين رئيس البلاد رئيسَ الهيئة القضائية من بين ثلاثة من نوابها، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو جمعياتها العمومية، من بين أقدم 7 نواب، خلال 60 يوماً على الأقل، من خلو المنصب. وتشير التعديلات، التي تمت الموافقة عليها الإثنين، إلى أنه إذا لم يتم الالتزام بتلك الضوابط يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة القضائية من بين أقدم سبعة من نوابه مباشرة، وذلك على خلاف ما كان معمولاً به من اختيار أقدم نواب الهيئة رئيساً لها، وحصر دور الرئيس في التصديق على الاسم.

النائب أبو المعاطي مصطفى أبدى تخوفًا من تصعيد قضائي على ما وصفه بـ"التغول الواضح" عليهم، قائلا لـ"مصر اليوم" إن أمر استعجال البرلمان لتمرير هذه التعديلات مثير للاستغراب إلى حد كبير، مشيرا إلى أن القضاة سيكون لديهم مبرر حال قاموا بأي سيناريوهات للتصعيد. كما أن النائب علاء عبد المنعم حذّر من أن المشروع "مخالف للدستور"، منتقدا: إتاحة المجلس لنفسه مناقشة  تعديل قانون السلطة القضائية دون الإعتداد برأي رؤساء الهيئات والجهات القضائية، مؤكدا على أنهم جميعا يرفضوا القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف .

وتساءل عبدالمنعم:" هل يتصور أن يقوم  مجلس النواب بسن قانون  يغفل رأي هذه الجهات، وهل هذا مبدأ الفصل بين السلطات، لافتا إلى أن هذا القانون  يخالف نص المادة 185 من الدستور، مشيرا إلى  أننا لسنا في حاجة إلى إشعال أزمات .واتفق معه النائب أحمد الشرقاوي، مؤكدا على مخالفة القانون للدستور، بخاصة أنه لم يتم الاعتداد بآراء الهيئات القضائية في هذا المشروع. ومن ناحية أخري أبدى نواب آخرين تصميما على تمرير القانون، أبرزهم مقدم القانون النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، الذي دعا كافة السلطات القضائية القيام بدورها كما نص الدستور، مؤكدًا عدم رغبة البرلمان في المساس باستقلال القضاة، وأنه يكن كل الاحترام والتقدير لهم.

وقال "الشريف" في تصريحات تلفزيونية له: إن البرلمان يتحاور فقط مع مجلس القضاء الأعلى باعتباره الممثل الشرعي للقضاة، بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن البرلمان لم يتلق ردا حتى الآن من قبل المجلس على رفضه للقانون، وأضاف وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب: البرلمان صاحب اختصاص أصيل في التشريع. كما أن رئيس الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" محمد السويدي قد شدد على أن اختيار رئيس المجلس الأعلى للقضاء من بين الـ7 الأكبر سنا يضمن تواجد الأفضل منهم لأن النظام المعمول به، ليس من الضروري أن يأتي بالأفضل دائما وفقا لوجهة نظره