البرلمان المصري يتمسك بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات

انتهي مجلس النواب المصري، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، إلى التمسك بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وعدم حصره في مدة 10 سنوات فقط، وفقًا لما نص عليه الدستور في مادته رقم 210. وحسم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، الخلاف الدائر في الجلسة العامة للبرلمان بشأن مدة الإشراف القضائي على الانتخابات.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان والتي تناقش مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط خلاف حول المدة المقرر خلالها الإشراف القضائي علي الانتخابات، والتي نصت عليها المادة 210 من الدستور بـ10 سنوات. وأكد أبو شقة أن المادة 210 لم تؤكد وجوب أن يقتصر الإشراف القضائي على مدة 10 سنوات فقط، مشيرًا إلى أن التوسع في الضمانات لا بأس به، لضمان مزيد من الشفافية.
 
ومن جهته، أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المادة الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات في مشروع القانون رقمها 34، ولم يتم الوصول إليها. وحذر من الموافقة على المادة الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات في قانون الهيئة الوطنية، بالمخالفة لما نص عليه الدستور. وقال: "تمرير المادة بالإشراف القضائي الدائم على الانتخابات محاط بمخاطر عدم الدستورية".

وأشار إلى أنه يعلم حجم التخوف من عدم الإشراف القضائي على الانتخابات، بسبب شبهات التزوير. وشهدت الجلسة حالة من الهرج والمرج، وسط اعتراضات شديدة على تمسك عبد العال بالنص الدستوري في المادة 210، بأن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات فقط.

ولم يتمكن عبد العال من السيطرة على القاعة العامة للبرلمان. وتمسك أغلب أعضاء المجلس، ومنهم أعضاء من ائتلاف "دعم مصر"، بأن لا يكون الإشراف القضائي محددًا بمدة، وإنما يكون الإشراف القضائي كاملاً على الانتخابات.

وأبدي نواب تكتل "25 – 30" اعتراضهم على رئيس المجلس بتحديد مدة الإشراف القضائي. واتهم النائب خالد يوسف رئيس البرلمان بالتأثير علي سير المناقشة، بالمشاركة في إبداء الرأي في المادة الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات.