تحفظ برلماني في تحديد مسار "تيران وصنافير" ونواب يطالبون بالتأني

تحفظ نواب البرلمان، بشأن مصير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة بـ"تيران وصنافير"، إذ فضّل أغلب نواب البرلمان، عدم إبداء رأي واضح وصريح، متمسكين بعدم استباق الأحداث مع الاتفاقية مثار الجدل الشعبي والإعلامي الواسع، وذلك بعدما وافقت الحكومة على الاتفاقية وأرسلتها للبرلمان، في الوقت الذي دخل القضاء طرفًا في المسألة المنظورة أمامه.

وذكروكيل اللجنة التشريعية والدستورية نبيل الجمل، أن قضية بهذا الحجم وبتلك الخطورة لا يجب أن نحتكم فيها إلى التكهنات، وأن مجلس النواب طالما استقبل الاتفاقية، سيعقد كافة الإجراءات المتعلقة بدراستها بشكل متأني، وإعداد تقرير بشأنها داخل اللجنة التشريعية والدستورية، وعرض هذا التقرير في جلسة عامة يكون لنواب الشعب فيها إبداء رأي محدد، وهو ما رفض بشدة أن يتوقع طبيعة وماهية هذا الاتجاه داخل المجلس.

وأشار الجمل، إلى أنه في النهاية "كافة السيناريوهات مطروحة"، وأن للبرلمان الحق في أخذ الوقت الكافي لدراسة الاتفاقية واستدعاء الخبراء والمختصين وممثلي الحكومة فيما يخص "تيران وصنافير".

وأكّد عضو اللجنة التشريعية النائب إيهاب الطماوي، على فكرة صعوبة التكهن بما سيقره البرلمان، مشيرًا إلى أن الاحتكام الوحيد في هذه الحالة سيكون للدستور وأحكامه، وأن اللائحة الداخلية للمجلس هي التي ستوجه مسار الاتفاقية منذ وصولها إلى البرلمان.

وأضاف الطماوي، أنّ الدستور يمنح البرلمان الحق وحده في إقرار مصير هذه الاتفاقية، وأن اللائحة الداخلية تلزم بمسار يبدأ من اللجنة التشريعية والدستورية ويمر بناقشاتها وجلساتها المطولة، ثم يمر بتقرير صادر عن اللجنة وينتهي بعرض التقرير على عموم النواب، ليؤكد الطماوي على أن كل تلك المراحل تنفي عن البرلمان شبهة "السلق" أو التسريع لتوجيه الاتفاقية نحو قرار معين.