اللجنة الإقتصادية البرلمانية تجبر الحكومة المصرية على تغيير مادة في قانون الاستثمار

استجابت الحكومة المصرية لطلب لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، إعادة صياغة نص المادة الخاصة بأهداف ومبادئ الاستثمار الواردة في مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة، بعد أن وصفها أعضاء باللجنة بأنها  خطر على الاستثمار.

ونصت المادة ٢ المعنية بأهداف ومبادئ الاستثمار  على وضع ١٠ مبادئ تحكم الاستثمار أبرزها: المحافظة على البيئة، ومبادئ الحوكمة، شروط الصحة والسلامة، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والحفاظ على الأمن القومي، على أن تسير تلك المبادئ على المستثمر والدولة كل في ما يخصه.

وقال عضو اللجنة، أشرف العربي، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، " هذه المادة تتسبب بمشكلة في مخاطبتها للمستثمر، لأنها تلزمه بأشياء هي بالأساس طبيعية، وبالتالي تقول له أنت في خطر خلال عملك إذا لم تراعها". وأضاف "مثلا شرط الحوكمة، هل نحن لدينا في مصر معايير للحوكمة والإرادة الرشيدة؟. والامن القومي هل يحتاج الى تأكيد في الشروط، لو عايز مستثمر تفرض عليه أفكارنا مش حيجي ..أرى حذف المادة".

وتدخل رئيس اللجنة النائب عمرو غلاب بالتأكيدعلى  أن  مشروع القانون لا يوجد به مواد عقوبات، ليرد عليه "العربي" قائلا: هناك عقوبات خلاف هذا القانون، فهل سيلغى للمستثمر الترخيص في النهاية.

وأيد عضو لجنة الخطة والموازنة النائب طلعت خليل حذف المادة، مضيفا " أرى أن مشروع القانون وضع بالكامل  لتحقيق ما جاء  من اشتراطات في تلك المادة". وتابع: أرى أن تلك المادة محشورة حشر وممكن إلغاؤها.

من جانبه، أشار النائب سيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إلى أن العديد من البنود الواردة في المادة  تتعلق بالدولة وليس بالمستثمر، وتابع: هذه المادة "مالهاش أهمية فى تحفيز الاستثمار والمستثمرين".

من جانبه، أكد عضو اللجنة  النائب عمرو صدقي أن تلك المادة لا ترقى أن تكون نصًا بقدر ما يمكن إدراجها فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، محذرًا أنها قد تحدث إشكاليات خلال التطبيق الفعلي لمشروع القانون عند إقراره، وتابع: يجب حذفها وإدخالها كمذكرة إيضاحية.

وبرَّر تامر الدقاق ممثل الحكومة، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وجود المادة بأن الأصل في كل قانون وضع أهداف ومبادئ حاكمة، وأرتأت الحكومة وضعها لإعطاء رسالة إيجابية لاهداف الاستثمار في البلاد. وأضاف: هذه المادة ستكون أساسا للتفسير عند الخلاف بعد العمل بمشروع القانون فور إقراره، لكن سنعيد صياغة المادة وفقا لمقترح اللجنة.