النائب أحمد السجيني يؤكّد أنّ النظافة حق دستوري والدولة لن ترفع يدها عن الملف

استكملت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري، برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشاتها لمشكلة القمامة والنظافة وإعادة هيكلة المنظومة من خلال إنشاء شركة قابضة، حيث أكّد السجيني خلال افتتاحه الاجتماع، أنّ "النظافة حق دستوري، مثل الصحة والتعليم، ولابد للدولة أن يكون لها يد فيها، فلا يمكن أن تطلقها هكذا أو ترفعها يدها بالكامل عن هذا الملف".

وشهدت المناقشات التي تمت بحضور أعضاء من مجلس النواب المصري وممثلين عن وزارات "الكهرباء والاستثمار والبيئة والمالية وقطاع الأعمال"، خلافا بين ممثلي الوزرات حول تبعية الشركة القابضة للقمامة، المزمع إنشائها، لقانون 153 أو قانون 203، إلا أن السجيني طالب الوزارات بضرورة التنسيق فيما بينها مع تثبيت نفس الممثل في هذا الملف، ليكون لديه إلمام بالمعلومات والمناقشات التي تتم بكل اجتماع.

وأكّد السجيني أنّ القمامة في مصر طبقا للدراسة الجديد للشركة المزمع إنشائها في حاجة لـ 48 مدفن، موضحا أن مصر بها مدفنين فقط، وبالتالي مازالت في حاجة لتوفير 46 مدفنا للقمامة، وتابع قائلا إن الدولة الفاشلة من مقاوماتها أن يجتمع قياداتها على حل مشكلة ووضع الحلول لها، ولا يتمكنوا من الوصول لحل أمثل على أرض الواقع، وربنا ما يجعلنا منهم.

وبيّنت ممثلة وزارة البيئة، أكدت ناهد يوسف، أنّ الوزارة قامت بالعمل على 3 محاور أساسية، الأولى هي المسودة التشريعية لمشروع المخلفات، والثانية متمثلة في التكلفة لإعادة التدوير، والثالثة محطات القمامة التي يجب توافرها في 28 محافظة، مشيرة إلى أنه تم إعداد مقترحات للنماذج والتعاقدات وكراسة الاشتراطات، وتم الإعداد لفترة الانتقالية لحين إنشاء الشركة القابضة، أما ممثل وزارة الاستثمار نشوى مسعد، إن الشركة القابضة المنتظر إنشائها غير مطابقة لقانون 159، والأجدر إنشائها بناءً على القانون 203، الخاص بشركات قطاع الأعمال، وتدخل السجيني، منوهًا إلى أنّه "نريد القانون الأقرب لدخول كافة قطاعات جامعي القمامة للمنظومة الرسمية".

وأوضح ممثل وزارة قطاع الأعمال محمد حسونة، أن الشركة تتطابق مع القانون رقم 159، مشيرا إلى أن قانون 203  ستواجه الشركة من خلاله إشكالية التأسيس، مشددا على ضرورة عمل دراسة جدول للشركة الأم والشركات المنتظر أن تتفرع منها من قبل استشاريين متخصصين من جهات غير حكومية، وأكد السجيني أن وزارتي البيئة والتنمية المحلية قد أعدا معا دراسة بعد الاستعانة من مكتب استشاريـ موضحا أن هذا الملف في حاجة ل 7 مليار جنيها توفرها الحكومة لتدشين الشركة، مضيفا "لدينا 2 مليار جنيها تجمع الآن من المواطنين ظل 5 مليارا في حاجة لها".