لجنة الدفاع في البرلمان توضح حقيقة إقامة الأجانب مقابل وديعة

كشف النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، أن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر، والقانون 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصريّة، والذي وافقت اللجنة عليه الأسبوع الماضي، استحداث لنظام جديد لإقامة الأجانب في مصر "الإقامة مقابل وديعة".

وأشار النائب في بيان رسمي أصدرته اللجنة، الأحد، لإزالة الالتباس بشأن ما أثير عن بيع الجنسية، إلى أن ذلك تلبية لظاهرة طلب الأجانب الحصول على الإقامة في جمهورية مصر العربية. وأكد أن إيداع وديعة نقدية ليس غاية في حد ذاته إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث، مشيرًا إلى أن اللجنة خلصت بعد مناقشات أعضائها والاستماع إلى ممثلي الحكومة وذوي الخبرة، أن مشروع القانون المُقدم لا يتعارض مع ضوابط الأمن القومي الشامل لمصر بل يدعمه في شقة الاقتصادي، وتؤكد أن موافقتها تتمشي مع كل ضوابط الأمن القومي لمصر.

 وتابع عامر، أن هناك فارق كبير بين نظام "الإقامة بوديعة"، الذي يقره مشروع القانون، ونظام الجنسية مقابل الاستثمار، ويهدف الأخير إلى الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار، بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات، التي تحددها الدولة التي تأخذ بهذا النظام، أما "الإقامة بوديعة" يلبي مطالب الإقامة في مصر، لأحد الأجانب سواء من الدول الشقيقة أو الصديقة يهدف الاستثمار. 

ولفت إلى أن نظام "الإقامة بوديعة" يسمح للمقيم بعد 5 سنوات إقامة في مصر أن يطلب الحصول على الجنسية، وفي هذه الحالة فإن منحة الجنسية ليس حتميًا لكنه جوازيًا طبقًا لتقييم موقفة وانطباق شروط منح الجنسية عليه، وقد لا يمح الجنسية إذا لم تتوافر فيه الشروط. وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أن مشروع القانون يعد استثمار غير مباشر لمصر، ولا يتعارض مع ضوابط أمنها القومي. وأوضح عامر، أن اللجنة لم تناقش أي قيمة للوديعة أو العائد المتوقع منها، كما عٌرض في بعض وسائل الإعلان، لأن ذلك من صلب مهام الجهات المعنية