الموافقة على فترة الـ60 يومًا للبتّ في طلبات الاستثمار

حددت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، برئاسة عمرو غلاب، 60 يوما للموافقة على طلب الحصول على ترخيص المشروعات الاستثمارية. جاء ذلك خلال مناقشة المادة الخاصة بمدة فحص طلبات الحصول على تراخيص الاستثمار، وفقا لما جاء في مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، الذي تناقشه اللجنة اليوم الإثنين. وتنص المادة ٤٠ من مشروع القانون: مع عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت في الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد، تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التي تقدم إليها من خلال النافذة الاستثمارية، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبيّن في القانون، ويجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لكافة مستنداته، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها، اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذي للهيئة وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة ٤١ من هذا القانون.

وشهدت المادة جدلا خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية اليوم لاستكمال المناقشات بشأن مشروع قانون الاستثمار، والخاصة بمدة الـ٦٠ يوم التي نصت عليها المادة كحد أقصى للبت في طلبات الاستثمار. واقترح عدد من أعضاء اللجنة إحالة الطلبات إلى وزير الاستثمار في حالة انقضاء المدة دون الرد، وهو الأمر الذي  رفضته هيئة الاستثمار حتى لا يتسبب في تعطيل إصدار الموافقات. فيما اقترح النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة ، تطبيق عقوبة على الجهة أو الموظف، في حالة عدم البت في طلبات الاستثمار خلال مدة الـ 60 يوم، كالعزل من الوظيفة لمدة عام، إلا أن اللجنة وافقت في النهاية على النص المُعد من الحكومة.