وزير الأوقاف يُؤكِّد أنّه لا توجد حاجة إلى قانون جديد لتنظيم الخطابة

أكد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه لا توجد حاجة إلى إصدار قانون جديد لتنظيم الخطابة الدينية، مشددا على أن قانون الخطابة الحالي رقم 51 لسنة 2014، قانون شافٍ ووافٍ ويحقق الغرض وفيه كل الضوابط الواردة بمشروع القانون المقدم من النائب محمد شعبان والمعروض على اللجنة الدينة، لكنه أكد أهمية إصدار قانون لتنظيم الظهور الإعلامي للحديث في أمور الدين ليكون قاصرا فقط على المتخصصين.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتي الشؤون الدينية والأوقاف والشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري ، والذي ترأسه المستشار بهاء أبوشقة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان، عضو اللجنة الدينية، بشأن تنظيم الخطابة الدينية، بحضور وزير الأوقاف وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

وقال وزير الأوقاف إنه بالنسبة إلى الخطابة ما صدر فيه كائن ويؤدي الغرض وهو قانون 51 لسنة 2014، وكل ما قصده النائب في مشروع القانون المقدم منه موجودة في هذا القانون، وكتبنا مذكرة للمستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية.

وتابع الوزير: "نحن نطبق القانون بحسم، فهو ينص على أن لا يتولى الخطابة إلا المتخصصون من أئمة الأوقاف المعينين من خلال مسابقات رسمية وأبناء الأزهر، ولا يصعد المنبر أحد غير من صدر له تصريح من الأزهر الشريف والأوقاف، والقانون القائم ينص على الضبطية القضائية، وينص على أن يعاقب بالحبس كل من يرتدي الزي الأزهري من غير الفئات المحددة مثل الوعاظ وكل من تخرج في الأزهر أو يعمل به وفي وزارة الأوقاف".

واستطرد الدكتور محمد مختار جمعة: "الآن نتحدث عن تطوير الخطاب الديني وهذه مسألة أوسع من خطبة الجمعة، فيه ناس مش بتروح المسجد والخطاب يمتد لهم في القهاوى والمدارس ومراكز الشباب، ونحن أعددنا رؤية شاملة بشأن تطوير الخطاب الديني وسنقدمها للجنة الدينية لعرضها ومناقشتها، وأهم شيء تأهيل وإعداد الآئمة، وهجيب للجنة نماذج من امتحانات الأئمة.. والله امتحانات دكتور وعالم، وأنا اللي وضعتها بإيدي".

وقال وزير الأوقاف إن الخطوة السهلة هي غلق منابع التطرف، وتمنع هذا لأنه غير متخصص وتسمح لهذا لأنه متخصص، لكن الصعب هو التطوير والتطبيق، وعندنا قضية في الانتقاء، والعبرة ليست بالكم في عدد الأئمة ولكن بالكيف، فالبناء الأصعب هو بناء العالم.

واستطرد الوزير: "بالنسبة إلى التخصص مهمة الوعظ والإرشاد، وده موجود في المدرسة والجامع، أما الفتاوى التي تتوقف عليها مصالح أمة فهناك مشروع قانون لتنظيم الفتوى معروض على اللجنة الدينية، وهناك قضايا لا تصلح فيها فتوى الأفراد على الإطلاق مثل قضية الموت الإكلينيكي لا بد من تنسيق بين مؤسسات دينية وعلمية قبل إصدار فتوى فيها".

وواصل الوزير حديثه قائلا: "في عمل المؤسسات كلنا كأوقاف وإفتاء نعمل تحت مظلة الأزهر، وكل له تخصصه، والحقيقة نتعاون جميعا في المشترك وكل جهة تتولى مهامها التنفيذية، وبعدما ننتهى من قانون الإفتاء يجب أن يصدر قانون لتنظيم الظهور الإعلامي ليقول الرأي في الدين المتخصصون فقط، وهذا القانون ما لم يدرس دراسة دقيقة ومتأنية فمردوده السلبي سيكون أكثر من الإيجابي، أما ما يتعلق بقانون الخطابة فأؤكد أن القانون القائم شاف ووافٍ".

وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب: "نحن أمام تطوير الخطاب الديني، ولا أعرف المصطلح الصحيح تجديد ولا تحديث الخطاب الديني، فأنا أعتقد أنني لست متعمقا في الديني، ولكن وجهة نظري أن نكون أمام تحديث لأن التحديث مرحلة أهم من التطوير، فقد نطور أمرا ولا نحدثه، ونحن في حاجة لخطاب ديني متطور حديث، يواكب الفكر والتطور الحديث".

وتابع "أبوشقة": "ارتباط الدين بالأخلاق أمر مهم وأساسي، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والتطوير للفكر الديني لن نتبع شيئا وإنما له أصوله، والمستحدثات العلمية كلها مثل البصمة الوراثي والـdna، وأمور كثيرة أثبتها العلم، وتطوير الخطاب الديني لا بد أن يبدأ من المدرسة، نحن حفظنا القرآن في المدرسة وكان يدرس لنا شيوخ أفاضل، ما زال ما تعلمناه منهم راسخا أمام أبصارنا".