اللجنة الاقتصادية للبرلمان المصري تواصل مناقشة قانون حماية المستهلك

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي المصيلحي، علي مادة في مشروع قانون حماية المستهلك تقضي بحماية المتضرر من التجارة  الإلكترونية.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئؤون الاقتصادية في مجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 عضوًا آخر.
 
تنص المادة: "يلتزم المورد أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التى تصدر عنه فى تعاملاته أو تعاقده مع المستهلك – بما فى ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية – البيانات التى من شأنها تحديد شخصيته، وخاصةً عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده فى السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت".
 
من جانبه طالب رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب، بقانون ينظم التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلي أن المادة في القانون الذي تتم مناقشته تحمي المستهلك من أضرار نظام التجارة عن بعد، ومشددًا على أهمية وجود مواصفات قياسية مصرية للسلع والمنتجات والخدمات المتداولة في مصر.
 
وقال يعقوب: "نتمنى ألا يترك السوق دون مواصفات"، مؤكدًا أن مصر لا تطبق غير 10 مواصفات من أصل 139 من مواصفات السيارات.
 
وتساءل وكيل اللجنة الاقتصادية، الدكتور مدحت الشريف، عن مواصفات جودة مصرية يستطيع الجهاز تطبيقها، مطالبًا باستدعاء رئيس هيئة الرقابة على المواصفات والجودة لمناقشته في هذا الأمر.