"القوى العاملة لدى البرلمان" تمد الدورة النقابية 6 أشهر

وافقت لجنة القوى العاملة لدى مجلس النواب المصري، على مد الدورة النقابية لمجالس إدارات المنظمات النقابية لمدة 6 أشهر، تبدأ من 25 يناير/ كانون الثاني، وحتى 25 من من شهر يونيو/ حزيران المقبل.
 
يأتي ذلك في الوقت الذي لم تنته فيه الحكومة من إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، الذي تعده وزارة القوى العاملة.
وجاء نص مشروع القانون الذي تسلمته اللجنة من الحكومة:
المادة الأولى: "مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لعام 1976 لمدة 6 أشهر، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه النقابات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما على الأقل".
 
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى 24 مايو/ أيار 2015، قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لعام 1976، بمدة الدورة النقابية الحالية لمدة عام، ونصت المادة الأولى من القانون على أن تمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية لمدة عام تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب.
 
كما نص القرار على أن تتم الدعوة إلى إجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بـ 60 يومًا على الأقل"، ولكن لم يصدر قانون المنظمات النقابية ولم تتم الانتخابات.
 
 وفى 19 يوليو/ تموز 2016، وافق مجلس النواب على مشروع قانون النقابات العمالية، الذي ينص على مد أجل الدورة النقابية لستةـ6 أشهر، كما نص على أنه يجوز للعامل الذي أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضوية في النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة.
 
ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي، الذي تضمه النقابة العامة دون فاصل زمني الحق في الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية وفي جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التي انتخب فيها".