10 اختصاصات للهيئة العامة للرقابة المالية المصرية في قانون استخدام التكنولوجيا المالية

 وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى اجتماعها، الأحد الماضى، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، كأحد التشريعات الهامة التى تعمل على تعزيز الشمول المالي.ووفقا لمشروع القانون، تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، من تطبيق أحكام هذا القانون، إلى تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.وبمقتضى المشروع - تكون الهيئة هى الجهة الإدارية المُختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة فى أى من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.

 ونرصد تفاصيل اختصاصات الهيئة فى هذا الصدد:

- اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومنح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوصة بالقانون.

-استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابى والجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة.

-حماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

-استخدام التطبيقات التكنولوجية بهدف جمع البيانات رقمية والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض.

-استخدام آليات الذكاء الاصطناعى وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التى تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والاشتباه فى غسل الأموال.

- الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو التمويل أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالى.

-إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية سواء بنفسها أو بالمشاركة مع الغير، ووضع ضوابط أمن البيانات والأجهزة.

-الإشراف والرقابة على الشركات والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتلقى الشكاوى التى يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع شركات مزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية.

-إعداد ونشر الدراسات والإحصاءات اللازمة لتعزيز مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.

- نشر الوعى بالأنشطة المالية غير المصرفية التى يتم مزاولتها باستخدام التكنولوجيا المالية، وحماية حقوق المتعاملين فى هذه الأنشطة والحفاظ على المناخ التنافسى.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

محلية النواب تناقش الأثر التطبيقي لقانون التصالح في مخالفات البناء

تعديلات قانون المرور بعد أن سحبتها الحكومة من مجلس النواب المصري