"دفاع البرلمان" تطالب بحسم قضايا الفساد المتداولة في المحاكم

أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، برئاسة اللواء كمال عامر، على على ضرورة الإعلان عن قضايا الفساد، باعتباره أمرًا يريح المجتمع، وذلك دون التصريح بمعلومات مهمة عن القضية ذاتها، مراعاة لسرية التحقيقات، وإظهار الجهود التي تبذل في مواجهة الفساد.

جاء ذلك في ختام اجتماع اللجنة لمناقشة أزمات الفساد وانتشاره في الفترة الأخيرة، حيث أوصت اللجنة بمطالبة لجنة الإصلاح الدستوري، المشكلة في وزارة العدل، بإفادتها بأهم المقترحات التي توصلت إليها، وما تم إنجازه خلال السنوات الثلاث الأخيرة للاستراتيجية الوطنية الموضوعة لمكافحة الفساد.

وأوصت بضرورة التركيز على اتخاذ كل الجهات إجراءات استباقية لمنع الفساد، والحد من هذه الآفة قدر الإمكان، ثم مواجهتها بشكل حاسم في كل المؤسسات، فيما دعت إلى سرعة حسم قضايا الفساد المتداولة في المحاكم، مع تغليظ العقوبات، بما يتناسب مع الجرم، وبما يتفق مع أحكام الدستور، وذلك تحقيقًا للردع العام، مع تفعيل وتطبيق القانون على جميع مواطني الدولة على حد سواء.

وشددت على أهمية تحقيق العدالة الناجزة، مع تحقيق المواءمة بين مكافحة الفساد كهدف وبين حقوق المتهم والدفاع كمبدأ يكفله الدستور، وأهمية اللامركزية، والبعد عن المركزية، بما يحقق الرقابة الداخلية، مع أهمية اختيار القيادات المميزة الناجحة، المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والشفافية.

وأوصت الحكومة بإلزام الوزارات بتقديم تصورها لتنقية اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال الجهات الحكومية، لإزالة ما فيها من تعقيدات روتينية، من شأنها تعطيل تأدية الخدمة للمواطن من جانب الموظفين المنحرفين، للحصول على الرشوة.

وأوصت وزارة الداخلية بدراسة الدعم الشامل لإدارة مباحث الأموال العامة، بما يحقق لها كفاءة تنفيذ مهامها على مستوى جميع مديريات الأمن، وتفعيل دورها في ضبط قضايا الفساد في جميع المستويات الوظيفية، بالشكل الذي يُشعر المواطن بجدية الدولة والبرلمان في مكافحة الفساد، ودراسة إصدار تشريع يسمح للأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة بالاطلاع على جميع الوسائل والمستندات المتعلقة بقضايا الفساد، ضمن إجراءات جمع الاستدلالات، مع وضع عقوبة تحمل المدير المسؤول عن كل موقع إدارى حكومي مسؤولية الاهمال في متابعة مرؤسيه، حال ارتكابهم جريمة الرشوة، أو التستر وعدم الإبلاغ عنها، مع بحث إمكانية إنشاء نيابات ودوائر قضائية تختص بالنظر في قضايا الفساد.

وأوصت بدعم إدارة مباحث الأموال العامة لمتابعة العاملين الحكوميين المرشحين لتولي المناصب القيادية المختلفة، للوقوف على سلوكهم الوظيفي، بهدف الإدلاء بالرأي في تلك الترشيحات، حتى لا يتقلد منحرف أو مشتبه فيه المناصب، ويستغل وظيفته في التربح غير المشروع.

وأكد اللواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن هناك جهودًا تبذل لمكافحة الفساد من قبل عدة أجهزة في وزارة الداخلية، ولكن لا يمكن الإعلان عنها. وقال إن وزارة الداخلية تحاسب أبناءها في المقام الأول قبل المواطن، وأن الوزارة بصدد إعداد التشريعات اللازمة لمقاومة الفساد. وكشف عن تحويل إدارة مباحث الأموال العامة إلى قطاع أمن، واصفًا الفساد بأنه "موضوع أمن وطني".

ومن جانبه قال، المستشار هيثم البقلي، مستشار وزير العدل، إن مجموعة العمل المنبثقة عن اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أسفرت أعمالها عن دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بالفساد، وإبداء مقترحات التعديل عليها. وأضاف أن اللجنة المعنية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، المشكلة بناءً على تعليمات وزير العدل، ستعرض أعمالها على المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، لتحقيق العدالة الناجزة.

ولفت إلى أهمية وجود تشريع خاص برشوة الموظف الأجنبي، باعتباره أمرُا مستحدثًا، إثر انضمام مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عام 2005.  وأضاف أن مسؤولية الشخصية الاعتبارية تقع على عاتق المسؤول القائم عليها، لمساءلته جنائيًا عن ما يحدث من فساد في الجهة التي يرأسها، إزاء عدم قيامه بالرقابة على مرؤسيه، فضلاً عن تعديل قانون حماية الشهود والمبلغين، حتى يتوفر لهم الاطمئنان، للإبلاغ عن الفساد.