اللجان الاقتصادية والتشريعية والإسكان في البرلمان المصري تكثّف من نشاطها

تستدعي لجنة الإسكان، الوزير مصطفى مدبولي لمناقشته في زيادات أسعار المياه، رغم العطلة البرلمانية الممتدة قرابة 3 شهور والتي تفصل بين دوري الإنعقاد الثاني والثالث، تنعقد بعض لجان البرلمان النوعية، لبحث ومجاراة الأحداث التي تطرأ على الساحة ويتقربها المواطنون، ويأتي "الاستثمار" على رأس مناقشات اللجنة الإقتصادية، وردع التطرّف بالتعديلات التشريعية على مائدة اللجنة الدستورية.

وتستكمل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان اجتماعات مناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، الأحد، ومن المقرر أن يتم إعداد مذكرة بملاحظات اللجنة وترفعها لمجلس الوزراء قبل اجتماع المجموعة الاقتصادية بالحكومة، المقرر له الاثنين.

وتنوي اللجنة التي يرأسها القيادي بإئتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" عمرو غلاب، تنظيم زيارة لمركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعد غد الثلاثاء ، لتفعيل دور اللجنة الرقابى، ومتابعة ما أوصت به فيما يخص هذا المركز، وبحث كيفية الإسهام في تيسير وتذليل العقبات التي تواجه المستثمر، لدفع عجلة الاقتصاد، كما تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين جلستي استماع حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ودعت اللجنة عددا من أساتذة القانون بالجامعات والمحامين للاستماع لرؤيتهم حول فلسفة القانون والتعديلات التي يجب أن تطرأ عليه بهدف تحقيق العدالة الناجزة.

وقررت اللجنة تخصيص يومين أسبوعيا خلال شهري اغسطس وسبتمبر لمناقشة مواد مشروع القانون عقب الانتهاء من جلسات الاستماع، كما قررت تلقي اقتراحات مكتوبة حول مواد المشروع وذلك للانتهاء منه خلال الأجازة البرلمانية حتى يتمكن البرلمان من إقراره في بداية دور الإنعقاد المقبل.

وأكد النائب إيهاب الطماوي عضو اللجنة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي تناقشه اللجنة يستهدف تحقيق العدالة الناجزة بمعالجة تشريعية لجميع المواد حيث إن القانون الحالي معمول به منذ عام 1950، مشيرا إلى أن عمل مجلس النواب يأتي في إطار حزمة من التشريعات التي تستهدف جميعها تحقيق العدالة الناجزة وعلى رأسها إجراء تعديلات على قانوني المرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والصادرين عام 1968 وكذلك قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، مؤكدا أن حزمة التشريعات ستشمل القوانين المنظمة لحالات التقاضي وتحكم الإجراءات أمام المحاكم وذلك بهدف تهيئة البيئة التشريعية لجذب مزيد من الاستثمارات.

وأوضح  الطماوي، أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها المقبلة أيضا 9 مشروعات قوانين تقدم بها عدد من النواب تتضمن تعديلات جزئية على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد أن أقر مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي بعض التعديلات على قوانين حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتطرّف والكيانات المتطرّفة والتي كانت تهدف لتحقيق العدالة الناجزة فيما يخص قضايا التطرّف .

وقال رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، علاء والي، إن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل، بحضور وزير الإسكان، بهدف الوقوف على أسعار المياه الجديدة التي أعلن عنها مجلس الوزراء أخيرًا، مشيرًا إلى أنّ اللجنة أرسلت مذكرة لوزارة الإسكان، بشأن المطالبة برفع نسبة الشرائح الأولى إلى 45 متر، بدلا من 30 متر، على أن يتم رفع أسعار الشرائح المتأخرة، مؤكدا على أن اللجنة ستتابع مع الوزير تبعيات هذا القرار قبل التنفيذ.

ويشار إلى أن رئيس البرلمان على عبدالعال قد وافق على أعمال الانعقاد الاستثنائي للجان بواقع «جلستين شهريا» بدون بدلات للنواب، وكان الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعدالدين، قد علق على عمل اللجان النوعية أثناء فترة الإجازة البرلمانية، موضحًا أنّ "الأصل عدم عقد أية جلسات للجان فيما بين أدوار الانعقاد بحسب نص المادة (52) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبما يتفق مع الحكمة من العطلة البرلمانية في وجوب حصول النواب على فترة راحة يستعيدون خلالها نشاطهم في بداية دور الانعقاد الجديد، استثناء من ذلك، أجازت الفقرة الأخيرة من المادة (52) المشار إليها إلى عقد جلسات اللجان إذا رأى رئيس المجلس محلا لذلك أو طلبت الحكومة ذلك، وهو أمر لا يكون إلا في الأحوال الطارئة والضرورية لدراسة موضوع محدد ولمدة محددة وليس طوال الإجازة كما أثير".