مشروع قانون جديد يمنع الأطباء من الجمع بين العمل في القطاع الخاص والحكومي

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب خلال اجتماعها الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلي، على اقتراح بقانون مقدّم النائب بسام فليفل، بشأن تنظيم العمل في مستشفيات وزارة الصحة، وأحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والتشريعية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى تردي الوضع الصحي الحالي للمنظومة الصحية، وما تعانيه من قصور وتجاوزات وانتهاكات لحقوق المواطن البسيط، الذي يلجأ عادة إلى مستشفيات وزارة الصحة والسكان لضآلة وضعف إمكانياتهم وقدراتهم المادية، واستحالة علاجهم بالمستشفيات الخاصة، ونظرا لعدم تفرغ أعضاء المهن الطبية العاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ومستشفياتها من أطباء بشريين، وأطباء أسنان وصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي، والتمريض والفنيين الصحيين، وجمعهم بين العمل العام والعمل الخاص، الأمر الذي يترتّب عليه تقصيرهم وعدمن تواجدهم بصفة مستمرة بالمستشفيات الحكومية وعدم أدائهم ما عليهم من مسئوليات تجاه المواطن البسيط، وللقضاء على هذه الظاهرة خدمة للمواطنين الفقراء، ولذلك تقدم النائب بمشروع القانون.

 ونصّت المادة الأولى على أنّ "الأطباء والطبيبات الذين تم استخراج رخص عيادة لهم بعيادات ومستشفيات ومراكز أشعة ومراكز طبية ومعامل تحاليل وصيدليات خاصة لا يصرح لهم للعمل بالحكومة في حالة تمسكهم بالعمل الخاص والتزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة على أن يكون المفاضلة اختيارية وليس إجبارية"، وجاء في المادة الثانية أنّ "الفنيين والفنيات والممرضين والممرضات الذين يعملون في عيادات خاصة أو مستشفيات أو معامل تحاليل أو مراكز أشعة أو صيدليات خاصة لا يصرح العمل بالحكومة في حالة تمسكهم بالعمل الخاص وإلزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة ومستشفيات الجامعات وعدم الجمع ما بين القطاع العام والقطاع الخاص".