البرلمان المصري يوافق بالإجماع على التعديل الوزاري في حكومة شريف إسماعيل

وافق مجلس النواب المصري،  برئاسة الدكتور علي عبد العال،  على التعديل الوزاري الجديد في حكومة المهندس شريف إسماعيل، بالإجماع، بحيث تم تغيير 9 حقائب وزراية بالإضافة إلى 4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط.

وضمّت القائمة  الجديدة كل من وزير الزراعة، د. عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا، بدلا من الدكتور عصام فايد، وزير شؤون مجلس النواب، المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة، بدلا من المستشار مجدي العجاتي، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، د. سحر أحمد عبدالمنعم نصر، بدلا  من  داليا خورشيد،  وذلك بعد ضم الاستثمار للتعاون الدولي، وزير التموين والتجارة، د. على السيد على مصليحي، بدلا من  اللواء  محمد علي مصيلحي، وزير التنمية المحلية، د. محمد هشام زين العابدين الشريف، بدلًا من  د. أحمد زكي بدر، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، د. هالة حلمي السعيد يونس، بدلا من أشرف العربي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. خالد عاطف عبدالغفار، بدلا من أشرف الشيحى، وزير التربية والتعليم الفني، د. طارق جلال شوقي أحمد شوقي، بدلا من الهلالي الشربيني، وزير النقل، المهندس هشام عرفات مهدى أحمد، بدلا من المهندس جلال السعيد، نائب وزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعي، د. محمد عبدالتواب حسن السيد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج، د. منى محرز على حسنين، نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة، د. صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، د. صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن، فيما لم يتضمن  التعديل  وزراء السياحة  والثقافة  بالرغم من تردد أسمائهم في التسريبات الأخيرة، وينص الدستور على موافقة أعضاء مجلس النواب، بما لا يقل عن الثلث لتمرير التعديل الوزاري، حيث نص المادة 147 من الدستور: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، فيما نظمت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات إجراء هذا التعديل، حيث نصت على: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها, ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفي غير دور الانعقاد يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، حيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.