"الشؤون العربية" في البرلمان تطالب بتعزيز الحوار من أجل استقرار المنطقة

 أوضحت لجنة الشؤون العربية، في مجلس النواب المصري، برئاسة اللواء سعد الجمال، أنّ "الإرهاب الذي استشرى في ربوع الوطن العربي مرتبطً بحالة الفوضى التي أعقبت ما يسمى بثورات الربيع العربي لم يضرب الدول العربية فحسب بل امتد إلى أوروبا بل وإلى العالم كله".

وأضافت اللجنة، "إذا كانت الهجرة غير المشروعة ترتبط عادة بالظروف الاقتصادية وتدني الأحوال المعيشية فإنها أصبحت ترتبط وبشكل أعمق بالإرهاب والفوضى وعمليات الإبادة الجماعية وإجبار السكان على النزوح من ديارهم".

وأكدت اللجنة، في جلسة الثلاثاء، أنّ "التدخلات الخارجية لاسيّما الغربية منها ساهمت بنصيب وافر في هدم وإسقاط مفهوم الدولة الوطنية في عدد من الدول العربية واستغلت ذلك القوى الرجعية في تنفيذ مخططاتها، مشيرة إلى أن الفتن والدعوات العرقية والمذهبية التي قادتها بعض القوى الإقليمية قد أحدثت شروخًا داخلية داخل العديد من الأوطان العربية، إنّ الدول الأوروبية التي تئن اليوم من مشكلات اللاجئين وتدفق الهجرة المشروعة وغير المشروعة على دولها يجب أن تقدم حلولًا اقتصادية ومساعدات فضلًا عن التحرك السياسي لحل الأزمات".

وطالبت بالتأكيد على مبدأ السيادة الوطنية للدول واحترام شرعيتها وإرادة شعوبها لأنها الوحيدة القادرة بمؤسساتها على مواجهة الإرهاب والتطرف، وأهمية التوصل لصيغة مناسبة لدفع عملية السلام في الشأن الفلسطيني وإحياء حل الدولتين وإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الأممية في وقف الاستيطان ومنع الاعتداءات على المسجد الأقصى.

 وأوصت اللجنة، بضرورة تثمين الدور المصري، والرؤية التي طرحها وزير الخارجية سامح شكري للموقف العربي الراهن والحلول المقترحة في مواجهة التحديات والأزمات، وأهمية تفعيل بروتوكول التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمات ودور غرفة الأزمات التي أُنشئت في جامعة الدول العربية.

وشددت على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامة إقليمها وتماسك واستمرار عمل مؤسساتها الوطنية، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط هو الهدف الاستراتيجي والحيوي لاستقرار المنطقة وللسلم والأمن الدوليين، مؤكدة ضرورة الدعم المتواصل لمبادرة السلام العربية، وكافة قرارات الشرعية الدولية المؤكدة للحقوق العربية ورفض احتلال أراضى الغير بالقوة والعدوان.

 وثمنت اللجنة، الموقف الأوروبي والذي قضى باتخاذ إجراءات تنفيذ فورية لمنع منتجات المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية من الاستفادة من أي تسهيلات وإعفاءات جمركية في الأسواق الأوروبية.

ودعت إلى تعزيز الحوار والتعاون بين البرلمان العربي كممثل عن الأمة العربية والبرلمان الأوروبي من أجل تحقيق تطلعات شعوب المنطقتين، للعمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وإرساء مبادئ الحرية، والعدالة، والإخاء، بالإضافة إلى تعزيز الاحترام المتبادل والتسامح بين الشعوب.