وكيل الإقتصادية يؤكد أن القرض يشكل عبئا على الأجيال القادمة

اختلفت ردود أفعال وتقييمات نواب البرلمان لاستلام البلاد الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى دفعة أخري خلال النصف الثانى من السنة المالية الحالية، فبينما أعتبره البعض "عبئا" على الأجيال المقبلة، وصفه آخرون ب"شهادة ثقة" للإقتصاد.

أكد عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الإقتصادية في مجلس النواب، أهمية وضع خطة واضحة لأوجه إنفاق قرض صندوق النقد الدولى للاستفادة القصوى منه دون أى يشكل عبئا إضافيا على الأجيال المقبلة، مشيراً إلى أن اللجنة ستبحث عقد اجتماعين الأسبوع الجارى، في هذا الصدد، أولهما بالاشتراك مع لجنتى الخطة والموازنة والصناعة في وجود محافظ البنك المركزى والمالية والتعاون الدولى، والثانى يجمع اللجنة مع وزيرة الاستثمار لبحث رؤيتها لتشجيع الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وقال الجوهرى، في تصريحات صحافية ، إن الحكومة حتى تلك اللحظة لم تتقدم برؤية متكاملة حول آلية إنفاق القرض البالغ 12 مليار دولار، مشدداً على أهمية توجيهه نحو المشروعات التجارية الربحية بما يساعد على توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات، مع العمل على توفير السلع الأساسية للمواطن المصرى.

وأضاف الجوهرى، أنه ليس الوقت المناسب للدخول في مشروعات تحقق نتائجها على المدى الطويل، لأن المواطن يحتاج إلى الشعور بتحسن سريعا، قائلاً: "الشعب مش مستحمل، وأهم شىء المواطن البسيط حتى يستطيع الصمود".

ولفت وكيل لجنة الشؤون الإقتصادية إلى أهمية الوقوف على كيفية إدارة السياسية النقدية، على أن يقوم البنك المركزى بطرح سندات وشهادات دولارية الفترة المقبلة، لاسيما بعد الثقة التى منحها صندوق النقد الدولى.

وشدد الجوهرى، على أهميه أن تضع وزارة الاستثمار رؤية متكاملة لدفع عجلة الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لتخرج البلاد من كبوتها، وسيتم بحث ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزيرة الاستثمار، مع بحث كيفية تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

وأنهى الجوهرى حديثة بالتأكيد على أن الفترة القادمة أصعب، لذا تتطلب المزيد من الجهد والإنتاج.

فيما أعرب النائب حسن السيد، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، عن سعادته من موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض الـ12 مليار دولار، قائلا: "مبروك للإقتصاد المصري"،مشيرا إلى أن موافقة الصندوق يرجع الى ثقته في الإقتصاد المصري .

وأوضح "السيد" أن القرارات الإقتصادية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة وأبرزها تعويم الجنيه، كان سببا في دعم موقف مصر لدى صندوق النقد، مؤكدًا أن خطوات الحكومة الإقتصادية للاستفادة من القرض مذكورة في الخطة الإقتصادية للحكومة وتم عرضها على مجلس النواب.

وتوقع النائب انتعاش الإقتصاد المصري وهبوط سعر الدولار مقابل الجنيه بعد الموافقة على قرض النقد الدولي، محذرًا من إنفاق القرض على عجز الموازنة والغذاء، مطالبًا بإنفاقه في مشروعات استثمارية لتعويض قيمة القرض والاستفادة منه بدلا من إهداره على العجز والأكل.

فيما رأت النائبة هالة أبو على عضو اللجنة الإقتصادية في مجلس  النواب، إن حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، التى تقدر بـ 2.5 مليار دولار يوم الثلاثاء المقبل، بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار خلال النصف الثانى من السنة المالية الحالية، هو بمثابة شهادة اعتماد للإقتصاد المصرى وإشارة تشجيعية لدول العالم للاستثمار في مصر.

وأوضحت أبو على، أن قرض صندوق النقد الدولى يساعد مصر في تدوير عجلة الإنتاج والاستثمار، مشيرة إلى أنه من شأنه أن يخلق فرص عمل، نافية في الوقت ذاته أن يكون القرض موجها للدعم أو الموازنة العامة.

وأكدت عضو اللجنة الإقتصادية في مجلس  النواب، على أن قرض صندوق النقد الدولى يصرف وفق شروط محددة، وهى تتمثل في تشجيع الاستثمار وتدير والإنتاج أو لتنشيط المصانع المتوقفة.