مميش يؤكّد على أنّ الموانئ المصرية ستكون أفضل من دبي وسنغافورة

عقدت اليوم الثلاثاء، اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، اجتماعًا واسعًا لأعضائها، في حضور رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، لمناقشة قانون الحوافز والضمانات للمشاريع المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتشجيع الاستثمار في المنطقة وجذب الأموال الخارجية لها، ويتألف مشروع القانون من مادتين، الأولى تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية حوافز وضمانات ينص عليها قانون آخر، تتمتع المشاريع المُقامة في المنطقي الاقتصادية لقناة السويس، أيا كان شكلها أو النظام القانوني الذى تخضع له، بالحوافز والضمانات المُقررة للمشاريع الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمادة الثانية هي مادة الإصدار.

وأكّد مميش أن كل الإمكانيات متوفرة في المنطقة الاقتصادية وأنه "لا يمكن أن يكون هناك نقص في البنية التحتية، فيأتي مستثمر ويتعرّض إلى انقطاع الكهرباء عن أي من المشاريع، نحن حريصون على مراعاة كل المسائل المتعلقة بالبنية التحتية، نعمل ليل مع نهار للتغلب على أي مشكلات مماثلة، بعض الموانئ تهالكت ولكننا قمنا بتجديدها، ولن نعتمد في عمليات التبريد للمعدات في تلك الموانئ على مياه الشرب بسبب مشكلات المياه في مصر التي يعرفها الجميع، لذلك قمنا بمشاريع للمياه المحلاة لتكون بديلة عن مياه الشرب، ونعالج التربة أيضا، والمنتج سيكون عالمي وميناء على أعلى مستوى أحدث من دبي وسنغافورة".

وكشفت نصر، عن نقلة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتة إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت نمو بنسبة 30% في النصف الأول من العام المالي الحالي 2017\2018 عن العام المنتهى 2016\2017، ونمو 25% خلال العام المالي الماضي 2016\2017 عن العام قبل الماضي 2015\2016، وتابعت أنّه "قبل كدة كان المستثمر قلقان، لكن حاليا في ظل القانون المنظم للاستثمار هناك تقدم كبير في مسألة فض المنازعات لكن نأمل أكثر، ونحتاج إلى المزيد من العمل في اتجاه ترويج المزايا بقانون الاستثمار"، كما أوضحت أن 90% من المستثمرين مهتمين بقناه السويس نظرا لموقعها الاستراتيجي، وأن هناك 30 بنكًا استثماريًا مهتمين بضخ استثمارات في هذه المنطقة.

وأشادت البرلمانية جهاد إبراهيم، بالمجهود الذي يقوم به الفريق مهاب مميش، مشيرة إلى أنّه "نراك كأسطورة لن تتكرر، ونثق في كل المشاريع التي تعرضها على النواب، وهو ما قابله مميش بالابتسام وشكر النائبة، لتطالب بعدها الأخيرة مميش الاهتمام بجوده العامل المصري"، وأكّدت على أنه لا توجد أي قوانين وتشريعات قادره على أن تصلح حال عامل لا يريد أن يبذل مجهود وان غرس قيم العمل وما يتعلق به من وعي أنه شرف لكل عامل أمر هام ومطلوب، ليرد مميش أن تثقيف العامل أمر على رأس أولوياتنا، وولاء وانتماء العامل أمر مهم، وروى واقعة قيام بعض العمال بحرق مصانع برج العرب أثناء الثورة واستغرب كيف يجرؤ أحدهم على إحراق مكان لقمة عيشه، ولذلك فمحاولات أكد مميش أنها جارية حاليا لمعالجة هذا الأمر، فيما قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، النائب عمرو غلاب، أنه تقدّم بمشروع قانون بتقرير بعض الحوافز والضمانات للمشاريع المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمنطقة وجذب الأموال الخارجية لها في ظل حجم العمل والتطوير الذي يحدث بها، مضيفا أن اللجنة علي استعداد لنظر كافة التشريعات الاقتصادية لمساعدة منطقة قناة السويس علي النهوض اكثر وتشجيع عملية الاستثمار بها.

وأفاد مميش بأن مصر بها استقرار سياسي والقيادة تبذل جهد كبير لجذب الاستقرار، الإسماعيلية على سبيل المثال أصبحت نموذج في توافر الفنادق والأوتيلات الجاهزة لاستقبال الاستثمار والمستثمرين، أنا لا أريد هؤلاء أن يغادروا البلاد، نريد مزيد من تقوية البنية التحتية، لأن شبكات الدولة متخمة باحتياجات الدولة، لا نريد إضافة أعباء عليها، ولذلك نخلق مسارات أخرى من خلال حضورنا اليوم نطلب تعديلات تشريعية لتساعد قوانين تجلب عوائد مادية، وتابع "لا نقدم مشروعًا إلا عند التأكد من جدواه، مصحوبا بدراسات كافية ووافية، مشددا على أنّه "مش هانعمل مشروع ويخسر إطلاقا، وبخلاف المشروعات المدروسة جيدا نحرص على تنويع تلك المشاريع، والا تنحصر في اختصاص واحد، والشباب هدف لنا أن نحسن معيشتهم، نسعى وراء خلق فرص العمل بكل مانملك".