حزب التجمع يُطالب بإعادة النظر في تشريعات "حقوق الفلاحين"

أكد حزب التجمع المصري أن الفلاح المصري كان له الدور الرئيسي في الاقتصاد واستمرار الحياة على أرض مصر، وهي الرسالة التاريخية التي حملها، رغم ما تعرض له من السخرة والاستبداد، وما وقع عليه من ظلم اجتماعي، لافتا إلى أنه بالتزامن مع عيد الفلاح المصري نجد أنه قد تراجع الاهتمام الراسخ به وبقضاياه وهمومه، في ظل تعاقب الحكومات التي تخلت معظمها عن مسؤولياتها تجاه الفلاح، والمشكلات التي يواجهها، فبات ما يزيد على 15 مليون فلاح في مصر لا توليهم الدولة الاهتمام الذي يستحقونه، وزادت معاناتهم بإصدار قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية، وطبق عام 1997.
وطالب الحزب في بيان صدر عنه السبت، بضرورة تفعيل هذا القطاع والتغلب على مشكلاته، والعمل على ضمان حصول الفلاح على عائد من زراعته وناتج جهده وتوفير مستلزمات الإنتاج وحمايته من كل أشكال الاستغلال والاحتكار الذي يسلب حقوق الفلاح ويمص دماءه، ووضع خطة عاجلة لإعادة التعاونيات لدورها الطبيعي، وإعادة النظر في كل التشريعات التي سمحت وأتاحت الفرصة للقوى المتربصة بالفلاح لسلبه حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتسخير القوانين والتشريعات والهيئات لحساب قوى الثورة المضادة، والتي تهدف إلى إسقاط كل السياسات التي انتهجتها ثورة يوليو/ تموز سعيا للوصول إلى العدالة الاجتماعية.
وشدد الحزب على ضرورة العمل لتدوير المخلفات الزراعية على مستوى الجمهورية، وهو ما يضمن تعظيم العوائد من الزراعة، وتقليل الفاقد منها وحماية البيئة من التلوث، وما تمثله المخالفات من عبء على الفلاح والبيئة، رغم ما تمثله من قيمة اقتصادية فاقدة بسبب الإهمال، بدلاً من تحويله من قيمة سلبية إلى قيمة إيجابية للفلاح والمجتمع.​