بدء جلسة مجلس النواب للتصويت على إسقاط عضوية أنور السادات

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، للتصويت النهائي على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بعد اتهامه بتزوير توقيعات النواب، وإهانة البرلمان أمام جهات أجنبية. ويعرض المستشار بهاء أبو شقة تقرير لجنة الشؤون التشريعية، التي أوصت بإسقاط العضوية.

وحسمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس، برئاسة "أبو شقة"، مصير "السادات"، وذلك بالموافقة على إسقاط عضويته من البرلمان، على أن تعرض تقريرها النهائي على الأعضاء، في الجلسة العامة ، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه في واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، وإهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية.

وفي واقعة التزوير، جاءت الموافقة بالأغلبية، من خلال 38 نائبًا، ورفض ثلاثة نواب، وامتناع ثلاثة آخرين عن التصويت، أما في واقعة إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبيبة، فجاءت بموافقة 40 نائبًا، ورفض نائبين، وامتناع اثنين آخرين عن التصويت. ويأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت فيه اللجنة على تقرير لجنة القيم، والذي أكد أن النواب عمر إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفى شبابيك، وعلى عبد الونيس، وشريف الورداني، وثريا الشيخ ، وبسام فليفل، هم من تقدموا ببلاغات ضد "السادات"، بشأن تزوير توقعاتهم على مشروعي قانوني الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية.

وأكد تقرير اللجنة أنه ثبت لها إهانة "السادات" للبرلمان، من خلال البيانات المرسلة عن طريق "السادات" وتابعيه، والتي تمت صياغتها باللغة الإنجليزية، وأرسلت، وفقًا لإقراره، إلى عدد من الأشخاص في الداخل والخارج، وكان من بينها الاتحاد البرلماني الدولي.