تباين بين "نواب البرلمان" حول إقرار "الخدمة العامة"

وصف وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب محمد وهب الله، قرار وزارة التضامن بتأدية الفتيات للخدمة العامة بـ"الجيد والمطلوب"، مستنكرًا موجات السخرية التي طغت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القرار، مشيرًا إلى أن القرار ليس خدمة عسكرية وإنما ما يوازي ذلك بالشكل المدني، وتم تخصيصه للإناث والذكور معًا.

وأوضح وهب الله أن القرار سيساهم في مزيد من تفعيل دون الفتيات في المجتمع، خاصة أننا في مرحلة تحتاج فيها قطاعات ومرافق الدولة لمزيد من الاهتمام والانغماس في العمل، مطالبًا بأن يتم تنظيم الأمر لائحيًا بحيث يصب في مصلحة المتقدمين لتلك الخدمة، وأن يتم تخصيص بدل انتقال على الأقل لتغطية المصاريف، على أن يكون هذا الأجر مساويًا للأجر الوظيفي قبل التعيين، أو ما شابه ذلك.

فيما اعترض النائب مصطفي كمال حسين على القرار محذرًا من أنه يزيد الضغوط والأعباء على الشباب الذي لايجد فرصة جيدة للعمل أو الاندماج مع المجتمع، معتبرًا أن القرار الهدف منه إثارة الجدل والفرقعات الإعلامية، ويوجد به من "الشو الإعلامي" أكثر من المصلحة والإفادة العامة.

وطالب الحكومة بمزيد من التعقل في قراراتها وأن تعمل علي ماينفع الشباب بشكل مباشر وأكثر إبداعًا، مستنكرًا أن يتم اتخاذ القرار ذاته منذ أعوام ثم إلغاءه ومؤخرًا إعادته مرة أخرى، وأن ذلك من قبيل التخبط في القرارات الحكومية، مطالبًا أن يكون هذا التكليف سواء كان مدنيًا أو عسكريًا "اختياريًا وليس إجباريًا" وأن يكون بمرتب مساوي لمرتب التعيين المؤقت في القطاعات العامة والخاصة.

يُشار إلى أن زخم واسع رافق نشر وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة غادة والي، قرار في الجريدة الرسمية، في 4 يناير/كانون ثان بتأدية للخدمة العامة، حيث نص القرار تكليف الإناث والشباب جميعًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016، بأداء "الخدمة العامة"، وهو قرار يشمل البنات والذكور معًا.