رئيس لجنة الدفاع في البرلمان يرفض تعديل الدستور وزيادة مدة الرئاسة

رفض اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، تعديل الدستور في الوقت الجاري، مشيرًا إلى أن تعديله قبل أن يطبق فعليًا لمدة مناسبة أو لمدة أقل من 4 سنوات لن يكون في مصلحة مصر وصورتها أمام العالم، لأن استقرار الدستور يعبر عن عراقة الأمة والشعب.

وأكد النائب في تصريحات صحافية للمحررين البرلمانيين، الأربعاء، أن هناك بعض الدعوات الفردية لتعديل الدستور، بهدف تعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات وإطلاق مدد التجديد، مشيرًا إلى أنه بالرغم من أن الرئيس هدية الله لمصر، وفضل من الله أن وهبها ابنًا مخلصًا وطنيًا وعلى أعلى مستوى من الأداء، ويمتلك خبرات متعددة تجعله يفكر بعمق ورؤية واضحة للمستقبل وبناء مصر، إلا أنه ليس من الحكمة حاليًا التدخل لتعديل الدستور الآن، حيث لم يمضى على تطبيقه سوى 3 سنوات.

وشدد عامر على ضرورة أن يتم التركيز في هذه المرحلة على دعم الرئيس السيسي شعبًا ونوابًا في مسيرة التنمية والبناء التي بدأها للانطلاق بالبلاد نحو الأفضل، مؤكدًا أن أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بصدد إعداد رسالة تأييد وتزكية للرئيس السيسي، لفترة رئاسية ثانية لاستكمال مسيرته في بناء مصر الحديثة، بل وأنه على ثقة أن المجلس النيابي أجمعه سيزكية.

وتابع عامر "إننا جميعا نعلم أن الرئيس السيسي هو الأجدر في هذه المرحلة لقيادة الدولة المصرية، فبالتالي نركز جهودنا لترشحه لفترة رئاسية ثانية لأنه الأنسب لتلك المرحلة رغم أن مصر تزخر بالكفاءات الوطنية المخلصة ولكن "السيسي" الأنسب وذلك لاستكمال خطة العمل التي بدأها لبناء مصر الحديثة". وأضاف عامر أن الشعب المصري كله سيدعم هذا الترشح لأنه ابن بار لمصر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتنمويا، ودبلوماسيا وعسكريا، وهناك جهد مضني قام به في المجال الدبلوماسي حيث قام بـ69 زيارة خارجية أعادت لمصر دورها إقليميا وعالميا.

وعلى جانب آخر أعلن كمال عامر، أن أعضاء اللجنة بصدد إعداد رساله تأييد وتزكية للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية، مؤكدا أن الرئيس السيسي أمامه مشوار لاستكمال مسيرته في بناء مصر الحديثة. وأشار النائب إلى السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب يتمسك ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لولاية ثانية.