مصر تنتفض لإنقاذ القطاع السياحي بمشروعات وإجراءات ومقترحات غير مسبوقة

يشهد القطاع السياحي حالة تكاتف بين مجموعة هيئات وقطاعات حكومية وأخرى خاصة، لتنشيط القطاع في مصر عبر مجموعة من الإجراءات والمقترحات غير المسبوقة، إذ كثّفت الحكومة بوزاراتها المختصّة والبرلمان بلجانه المعنية مِن تحرّكاتهم لإزالة المعوقات أمام الاستثمار والعمل في القطاع السياحي.

وعقد معهد التخطيط القومي مؤخرا ندوة واسعة في حضور حشد من المسؤولين، كشف فيها عن نيات جادة من الحكومة لإنقاذ قطاع السياحة، عبر تنفيذ 3 مشروعات قومية لصالح قطاع السياحة، هي العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة ومشروع المثلث الذهبي، ودفع الحضور بأن ما تقوم به الدولة من تنمية أنماط جديدة من السياحة كالسياحة العلاجية والدينية وسياحة المؤتمرات والسياحة الرياضية سينعش القطاع.

ونظّم رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل اجتماعا واسعا برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وعدد من المستثمرين السياحيين، في مقر مجلس الوزراء، وذلك في حضور نورا علي رئيس الاتحاد المصري العام للغرف السياحية.

وقالت نورا علي إنه تم الانتهاء من وضع رؤيتها بشأن التعديلات المقترحة على لائحة الانتخابات وسلمتها لوزارة السياحة، كما تباحث كلا المستشارين القانونيين للاتحاد والوزارة بشأن التعديلات المقترحة قبل أن يتم إرسالها للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي القانوني والدستوري بشأن صلاحية لائحة الانتخابات في شكلها الجديد لتحصينها من الطعن عليها، مشيرة إلى أن التعديلات الجديدة لاقت استحسانا وقبولا لدى القطاع السياحي، ووافقت عليها لجان تسيير الأعمال بالغرف السياحية بعد استطلاع رأي الأعضاء.

أكد النائب عمرو صدقي وكيل لجنة السياحة في مجلس النواب المصري، أن التصريحات الحكومية بشأن تعافي قطاع السياحة يغلب عليها "التفاؤل الشديد"، وأنها تفرط في إظهار مدى استعادة القطاع لعافيته بما لا يشبه الوضع الحقيقي كثيرا، مؤكدا على أن وجود ملاحظة مهمة وأساسية، متمثلة في التفريق بين المخططات العظيمة والمشروعات الطموحة والأفكار الكبرى، مقابل التنفيذ وإنزال ذلك على أرض الواقع، مؤكدا أن نواب البرلمان سبق وصاغوا العديد من الروشتات التي بإمكانها أن تحدث طفرة في القطاع السياحي في مصر ولكن ضعف الإمكانيات وقلة التمويل كان عائقا يجهض أعظم الخطط والتصورات.

وتابع صدقي لـ"مصر اليوم" أنّه لا شك في صدق نوايا القائمين على السلطة التنفيذية في النهوض بقطاع السياحة، ولكن تجب مراعاة عوامل الزيادات في الأسعار والتي تنعكس على تكاليف تشغيل الفنادق أو استيراد أساطيل نقل السائحين وغيرها من المتطلبات اللوجيستية، معربا عن  أمله في تتمكن مصر من تجاوز كل تلك الآثار إلى حيث العودة للمعدلات الطبيعية التي كانت عليها السياحة في فترات ازدهارها.

النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، أكد على أن مجلس النواب يضم العديد من اللجان وثيقة الصلة بدفع حركة السياحة وتنشيطها، كلجان السياحة والخارجية والاقتصادية والموازنة، وأنهم يرحبون بأي توجه حكومي حقيقي لتشجيع الاستثمار ومساعدة السياحة لاسترداد عافيتها.

وتابع النائب لـ"مصر اليوم": "لدينا بالفعل عدة أفكار وتصورات تسهم في إنجاح أي مساعٍ للدولة في الاستثمار السياحي، أولا أن يتم توفير تدريب وتأهيل الكوادر العاملين في القطاع السياحي، رفع كفاءة السيارات والفنادق والشوارع الحيوية في المناطق الجاذبة للسائحين.​