سمير غطاس يعتبر قانون الهيئات القضائية تعديًا على الدستور المصري

أعلن عضو مجلس النواب المصري النائب الدكتور سمير غطاس، دعمه الكامل لموقف القضاة في مواجهة أي قرار استهدف العسف والتغول على استقلال هذه السلطة.

وتبرأ النائب من قانون الهيئات القضائية الذي شابه الخطأ في الإجراءات والتعدي على الدستور، الأمر الذي يخلق مزيدًا من الأزمات الخطيرة التي تهدد الدولة والأمن والسلم الاجتماعي للوطن. وقال: هذا القانون المرفوض يأتي في سياق واحد مع عدد من المواقف والقرارات والتي سبق وعسفت بالجماعة الصحافية من خلال فرض الوصاية على الإعلام، وهي أيضًا التي أخرجت قانونًا معيبًا للجمعيات الأهلية، مما تسبب في توريط مصر أمام المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن البرلمان لا يقف عند هذا الحد، بينما يجر نفسه إلى صدام غير مبرر مع الأزهر الشريف، إلا أن القانون الأخير الخاص بالسلطة القضائية هو الأخطر لأنه يضع الدولة في صدام مباشر مع السلطة القضائية. وحذّر سمير غطاس من مغبة تدهور الأمور إلى الحد الذي ينفجر فيه هذا الصدام، وينقله إلى الساحة الدولية.

وجدّد النائب، تحذيره من نفاد الوقت وضياع الفرصة لإنقاذ الدولة والوطن من قوى الشر الداخلي ومن أسماهم "هواة التعسف" ومحترفي التغول والإقصاء والتفرد. وتابع: موقفنا اليوم هو نفسه الذي دعم القضاة في معركتهم للدفاع عن استقلال القضاء، وهو نفسه الذي دعم القضاة في مواجهتهم الشجاعة ودورهم الفاعل في هزيمة نظام الإخوان.