لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان تناقش قانون ذوي الإعاقة

أكد محمد أبو حامد،  وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب،  أنه أثناء جلسات الاستماع بشأن قانون ذوي الإعاقة، كان هناك رفض لضمّ المجلس القومي لذوي الإعاقة داخل القانون، وأوضح خلال اجتماع اللجنة اليوم السبت لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة، ومقارنته بالمشروع المقدم من اللجنة، أن هناك وجهات نظر ترى أن يكون رئيس المجلس هو نفسه رئيس مجلس الوزراء،  يتعارض مع فكرة استقلالية المجلس.

ولفت إلى أن هذا المجلس والذي يتحدث عن 16 مليون مواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة، لا يقل أهمية عن المجلس القومي للمرأة الذي يتبع رئيس الجمهورية وليس رئيس مجلس الوزراء، وطالب بوضع شروط واضحة ودقيقة في اختيار أعضاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد عبد الهادي القصبي،  رئيس اللجنة،  أن القانون يمثل أهمية قصوى لشريحة كبيرة من المجتمع المصري، وأن اللجنة تحرص على أن يخرج النص للنور معبرًا على كل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأشار إلى أنه سيتم استدعاء الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلين من كل الجهات المعنية بمشروع القانون، لعرض النص الأخير عليهم ومعرفة رؤيتهم بشأنه.