برلماني يؤكّد مناقشة قانون التعويضات في الجلسة العامة المقبلة

كشف عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، عماد سعد، أن قانون تعويضات المقاولين سيُناقش خلال الجلسة العامة المقبلة بعد إدخال التعديلات التي طلبتها الحكومة، مشيرًا إلي أن القانون يحقق التوازن في التعاقدات بين الشركات والحكومة من خلال صرف التعويض عندما يرتفع سعر المواد الخام، أو حصول الحكومة على فرق الأسعار إذا انخفضت أسعار المواد الخام.

وأوضح سعد أن تأخر إصدار القانون، أدى إلى انسحاب نحو 2000 شركة مقاولات من السوق بسبب ارتفاع أسعار الخامات، مضيفًا أن قطاع المقاولات يمر بأزمة كبيرة بسبب ارتفاع الخامات بعد قرار تعويم الجنيه، وينتظر الإجراءات التي ستتخذها الحكومة، مشددًا على أنه إذا لم يتم إقرار قانون التعويضات سيشهد قطاع المقاولات مراحل تعثر خطيرة وهروب استثمارات خارج السوق، بما يمثل خطورة على قطاع المقاولات الذي ظل هو الاستثمار الآمن في كل الأوقات.

يُشار إلي أن الجلسة العام للبرلمان المصري، تعقد يوم الأحد بعد المقبل الموافق 26 مارس/آذار الجاري