تطوّرات الهيئات القضائية وحسم المادة 34 أبرز الملفات الشائكة

مجموعة من أكثر القضايا الشائكة تنتظر كلمة حسم من اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري خلال الأسبوع الحالي، حيث تسبب أعضاء اللجنة التي يرأسها المستشار المخضرم بهاء الدين أبوشقة، في صدام قوي مع السلطة القضائية، على إثر تعديلات تسعى لإلغاء مبدأ الأقدمية في تعيين مناصب قضائية رفيعة، كما أن خلافا نشب داخل اللجنة حول الإشراف القضائي على الانتخابات، وهل يكون مطلقا أم مقيدا بمدة 10 أعوام، علاوة على تقاعس حكومي في إرسال تشريع مهم إلى اللجنة التي هددت بتقديم قانون موازٍ. اللجنة تتأهب خلال الأسبوع الجاري، في اجتماع مقرر له الإثنين، لمناقشة تداعيات أزمة قانون الهيئات القضائية الذي تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف، وتمت مناقشته دخل اللجنة وبالجلسة العامة وصدرت فيه موافقة مبدئية وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته من قبل قسم التشريع وإعداد مذكرة بشأنه. وينص القانون على أن يتم تعيين رؤساء الهيئات القضائية باختيار رئيس الجمهورية لواحد من بين أكبر ثلاثة أعضاء سنا، وهو ما رفضته كل الهيئات القضائية، مؤكدين عدم دستورية مشروع القانون. كما أن هناك حالة من التباين الحاد حول مصير المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية والمتعلقة بالإشراف القضائي على الانتخابات، وتنص المادة بصيغتها الحالية على استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات مدى الحياة، وهو ما رفضه الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان واعتبره غير دستوري. وبعد الموافقة على مشروع القانون فوجئ النواب بإعادة مناقشة المادة داخل اللجنة للتأكد من دستوريتها، وقال المستشار بهاء أبوشقة فىي تصريحات صحافية إن إعادة المناقشة سببها التأكد من دستورية المادة حتى لا تهدد القانون كاملا، وأنه سيتم الاستماع لكل وجهات النظر حول المادة، مع مراعاة عدم تهديد دستورية القانون كاملا. كما أنه من المرتقب أن يتطرق أعضاء اللجنة الأسبوع الجاري إلى التعامل مع التباطؤ الحكومي في إرسال مشروع قانون تعديل الإجراءات الجنائية، والذي منحت اللجنة للحكومة بخصوصه أكثر من مهلة إلا أنها لم تلتزم بها جميعا، ليعلن رئيس اللجنة بهاء أبوشقة، أنه سيدرس خلال اجتماعات اللجنة هذا الأسبوع مع النواب تقديم مشروع القانون الذي أعده هو شخصيا بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أنه لم يصل إليه حتى الآن أي رد من الحكومة. وأوضح أن تأخر مناقشة القانون ليس في صالح أحد، خاصة أن حجم مواده كبير وهو يسعى للانتهاء منه قبل انتهاء جلسات دور الانعقاد الحالي.​