وكلاء "التشريعية والإتصالات" يتوعدون مواقع التواصل الإجتماعي في دور الإنعقاد الجديد

واصل أعضاء مجلس النواب إظهار حالة عداء شديد مع وسائل التواصل الإجتماعي، وكانت التصريحات في البداية لعسكريين ولواءات من النواب مفهوم سبب هجومهم على المنصات الإلكترونية والصفحات التي مهدت لـ"ثورة يناير"، وصل الأمر حاليا الى مناصب رفيعة ومؤثرة لنواب مدنيين يمضون بسرعة في إتجاه "فرض قيود غير مسبوقة" على مواقع التواصل الإجتماعي.

فقد أصدر وكيل اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب أحمد حلمي الشريف اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا، بمناسبة الحديث عن أجندة اللجنة التشريعية خلال دور الإنعقاد الجديد، قال فيه : أطمن المجتمع، سنضع تشريعات "تضبط إيقاع" مواقع التواصل الإجتماعي. وتابع النائب بنغمة مألوفة لدى نواب البرلمان: "لن يستطيع أحد إسقاط الدولة المصرية، الشعب يثق في القيادة السياسية، ولكن مصر في طريق الاستقرار ولن يعصف بها أعداء مصر، وربط بطبيعه الحال بين النشطاء وصفحاتهم وبين ما أسماه "المخططات الإرهابية". وكرر الشريف أكثر من 5 مرات عبارات كاملة جاء فيها: "الشعب المصري يقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعمل بجهد لإصلاح الدولة ومؤسساتها".

وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، صدم النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الإتصالات، الجميع بتصريحات غريبة رغم أنه صحفي وأحد النواب الإعلاميين، وقال: إنه يؤيد مقولة أن إساءة استخدام الفيس بوك يقود إلى السجن، خصوصا بعد مناقشة قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية باللجنة، مشيرا إلى أن الدولة فى حاجة إلى قانون رادع وهذا ما تم بالفعل بمشروع القانون الجديد، قائلا: "اللى بيحب التجاوز مش هيقبل القانون وهيكون مفاجأة صادمة له".

والنائب أحمد رفعت بلجنة الإتصالات أصدر تصريحات أشد حدة قائلا: إذا هددنا بوقف مواقع التواصل الاجتماعي من مصر إذا لم يتم ربطها بالرقم القومي يمكن أن يجعل شركات الإتصالات توافق علي ربطها، مشيرًا إلي أنه من المتوقع وقف مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم يتم ربطها بالرقم القومي.

بدوره، النائب رياض عبدالستار الذي طالب بفرض تسعيرة علي فيسبوك طالب مجددا بوضع مواقع التواصل الاجتماعي تحت سيطرة "الأمن الوطني"، حيث طالب النائب بفرض رسوم على مستخدمي موقع التواصل الاجتماعى، "الفيسبوك" وإداراته من خلال جهات سيادية متمثلة في الأمن الوطني والمخابرات