البرلمان المصري يقف عاجزًا ومكتوف الأيدي أمام جبروت الحكومة وقراراتها

 منذ أن بدأ مجلس النواب المصري أعماله في يناير/كانون الثاني عام 2016، لم يرَ أحدٌ دور البرلمان في الاعتراض على أي قرار من قرارات الحكومة المصرية. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الحكومة في كثير من الأحيان تتجاهل استطلاع رأي المجلس، بالمخالفة لما نص عليه الدستور في اختصاصات السلطة التشريعية التي تقوم بأعمال التشريع والرقابة على الأعمال الحكومية.

وكانت ضربة البداية للبرلمان في الخنوع أمام الحكومة، بالموافقة "جملة واحدة" على 341 قرارًا بقانون صدرت في غيبة البرلمان، وقبل إصدار دستور 2014. ولم يعترض المجلس سوى على قانون الخدمة المدنية وقتها، بالرغم من أن هناك قانونًا كانت تمثل أزمة كبيرة من بينها الطعن على عقود الدولة، وكذلك قانون الثروة المعدنية.

واعتبر البرلمان المصري أن الموافقة على تلك القانون في موعد 15 يومًا، إنجاز غير مسبوق، حتى أن القانون المرفوض "الخدمة المدنية"، حينما شرع البرلمان في إعادة صياغته داخل لجنة القوى العاملة تمت الاستعانة بمسودة مشروع قانون الحكومة في ذات الشأن. ولم تقم لجنة القوى العاملة بإضافة أي جديد على مشروع القانون بخلاف عدد من الملاحظات، امتصت بها اللجنة حالة الغليان التي سادت بين أطياف الطبقة العاملة المصرية، اعتراضًا على القانون.

أما الموقف الثاني الذي ظهر فيه البرلمان معارضًا للحكومة، كان أثناء أزمة وزير التموين الأسبق الدكتور خالد حنفي، والذي تقدَّم باستقالته على خلفية تقرير لجنة تقصي حقائق فساد القمح، وقتها والتي كشفت فسادا يتجاوز 500 مليون جنيه في توريد القمح الوهمي للصوامع ومخازن وزارة التموين.

وجاءت مواقف البرلمان المصري من قرارات الحكومة المصرية كلها بالموافقة على نفس الطريقة التي كان يدار بها الحزب الوطني المنحل، في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

ووافق البرلمان على الحكومة في بداية دور الانعقاد، ولم يبدِ اعتراضا على البرنامج الخاص بالحكومة، والذي خالف الدستور في عدد من البنود، من بينها عدم الالتزام بما أقره الدستور في شأن المخصصات من الموازنة للتعليم والصحة.

كما وافق البرلمان مؤخرا على التعديل الوزاري المقدم من الحكومة، بالرغم من أنه لم يلبِ تطلعات واحتياجات الشارع المصري بعد ارتفاع الأسعار بشكل لم يسبق له مثيل.

وفي عدد من الموقف وقف البرلمان المصري أمام الحكومة "مكتوف الأيدي"، خاصة بعد أن تجاهلت الحكومة رأي المجلس في عدد من القرارات المصيرية من بينها تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، وكذلك الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي، فضلا عن رفع أسعار السلع التموينية، ورفع أسعار الطاقة.