البرلمان يرفض تعديل قانون المؤسسة المصرية للنقل البحري

رفضت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب المصري، مشروع القانون المقدم من وكيل المجلس النواب سليمان وهدان، وثمانين عضوًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لعام 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري، وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء، برئاسة سعيد طعيمة، بمشاركة لجنة الدفاع والأمن القومي.

وأرجأت اللجنة التصويت النهائي علي رفض مشروع القانون في اجتماع الغد لحين حضور ممثل الحكومة، وأشار سعيد طعيمة، إلى إن المشاركين في اجتماع الثلاثاء، أكدوا أن التعديلات المقدمة من قبل وكيل البرلمان لن تحقق الهدف المرجو منها، وإنها غير مدروسة بالقدر الكافي.

وأوضح رئيس اللجنة، أن الهدف من التعديلات على مشروع القانون لتنشيط الحصيلة القومية لدخل الدولة من خلال حصول الدولة على التوكيلات البحرية وإدخالها تحت مظلتها، وقال "المناقشات كشفت أن العائد الذي تحصل عليه الدولة من خلال الشركات الخاصة أكبر من العائد المنتظر من تولي الدولة إدارة تلك التوكيلات، وهو الأمر الذي اقتنع به النواب الذين وقعوا على مشروع القانون".

وأشار إلى أن الموافقة على تلك التعديلات كانت ستمثل عائق كبير أمام المستثمرين الذين كانوا سينظرون إلى ذلك الأمر على إنه تأميم للشركات الحكومية، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية يشجع على الاستثمار الخاص، ويحفز والدستور والاتفاقيات العالمية على ذلك.

وأوضح أنه صدر قانون خاص بالتوكيلات البحرية عام 1964، في ظل توجهات اشتراكية انتهجتها الدولة، لكن شركات القطاع العام كانت تحقق أرباح كبيرة، ومع مرور الوقت اتجهت الدولة للخصخصة بعد تعرض الشركات لخسائر وصدر القانون رقم 1 لسنة 98 والذي سمح للقطاع الخاص بالعمل في التوكيلات البحرية.