النائب السادات يؤكد أن أنشطة الجمعية كافة خاضعة للمراجعة

أكد عضو مجلس النواب المصري، محمد أنور السادات، أن خطاب وزيرة التضامن الاجتماعي الذي جاء ردًا على خطاب رئيس المجلس، المستفسر فيه عن الوضع المالي لجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، ذاكرًا أن كل أنشطة الجمعية يتم مراجعتها ماليًا وفنيًا وقانونيًا بمعرفة الوزارة وأجهزتها، وكل الموافقات الحاصل عليها لمشاريع وأنشطة، تتم بمعرفة الأمن الوطني والأمن القومي، حفاظًا على متطلبات الأمن القومي.

وأوضح السادات، في بيان أصدره، الجمعة، ردًا على خطاب الوزارة، "كنت أتوقع أن يسأل رئيس مجلس النواب الوزيرة أيضًا عن أعلى 50 جمعية تتلقى منح ومساعدات من الخارج، وإجمالى ما يتحصلوا عليه سنويًا، وستكون المفاجأة أن جمعية السادات ليست منهم"، لافتًا إلى أن الجمعية، وفق خطاب الوزيرة، قد حصلت على ترخيص لمنح خارجية بإجمالى مبلغ 76 مليون جنيه خلال عشرة أعوام، لكن الحقيقة أن بعض الجهات المانحة، نتيجة التأخير في صدور الموافقات، قد سحبت موافقاتها وألغت بعضها، المقدر بنحو 19 مليون جنيه، مضيفًا أن الفعلي المتحصل عليه، من واقع ما هو مثبت في تحويلات البنوك، 57 مليون جنيه لمدة عشرة أعوام، لاستخدامها في الأنشطة والمشاريع في عدة محافظات وليس المنوفية فقط .

كما بين السادات، أن الوزارة أكدت أنه لم يتم الموافقة على عدد من المنح بنحو 62 مليون جنيه، وكانت لمشاريع تخص تنمية وبناء قدرات وفرص عمل للشباب والمرأة، وأنشطة ثقافية في المدارس والجامعات، متابعًا "أن هذا يؤكد أنني لم استغل نفوذ ولا عضوية برلمان ولا أي ضغوط للحصول على الموافقات، ويمكن الرجوع للوزيرة في ذلك، بل أكثر من هذا أنني قد تظلمت لرئيس الجمهورية منذ أشهر بشأن هذا التعنت والتقييد على أنشطة ومشاريع الجمعية، لأنها ببساطة تعمل في إطار القانون وتحت إشراف الدولة وأجهزتها"

وأشار النائب، إلى أنه على مدى العام الماضي استقال وترك العمل نحو 98% من العاملين والمتطوعين في أنشطة الجمعية، لعدم حصولهم على أي موافقات جديدة أو توافر فرص عمل لديها، متسائلًا "ما هو السبب والغرض من إرسال هذا الخطاب ونشره في هذا التوقيت، ومضمونه خارج إطار الإدعاءات المنسوبة لي إلا محاولات مستمرة للتأثير على النواب والرأي العام، علمًا بأن الخطاب أرسل من المجلس إلى الوزيرة، وفقًا لما جاء في خطابها يوم 5 فبراير، وهو نفس يوم بداية التحقيق معي في لجنة القيم"، مضيفًا "أن هذا يؤكد وجود تربص واضح ونية مبيتة قبل التحقيق، وأقول للمتربصين ،إن لم تستحوا فافعلوا ما شئتم"

كما لفت السادات، إلى أنه سيتقدم بعرض شفاف لجميع أنشطة الجمعية على مدى العشرة أعوام الماضية، لعرضه على الرأي العام وما تم من أعمال في المستشفيات والمدارس ومراكز الشباب والبنية التحتية وتوريدات للجهاز الإداري والخدمي للدولة، لتحسين الخدمة للمواطنين، قائلًا "أعتقد أن خطاب رئيس مجلس النواب للوزيرة وردودها، جاءوا ليؤكدوا صحة موقفي وعملي في إطار القانون، وبموافقة الدولة وأجهزتها، ويكذب الأقاويل المروجة لوجود ملايين الملايين للجمعية"، مختتمًا حديثه بقول، "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".