جدل في البرلمان المصري بشأن تغليظ عقوبة تصوير الجرائم في الشوارع عقب حادثة الإسماعيلية

تقدمت عضو لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب ، النائبة داليا السعدني، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، وجهته إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، طالبت فيه بتغليظ عقوبة من يقوم بتصوير "الجرائم البشعة" في الشوارع والأماكن العامة ومن ثم ينشرها على منصات التواصل الاجتماعي.وقالت السعدني، إن طلب الإحاطة يستهدف مواجهة المشكلة التي تتعلق بهؤلاء من هم حول الحادثة أثناء وقوعها من الذين يقومون بالتصوير ثم النشر.وأوضحت، أنها لا تسعى لتقييد الحق في التصوير ولكن في النشر، وقال: "لا أتعرض لحق الناس في التصوير، عليهم فقط إعطاء الفيديو للجهات الأمنية لتعقب الأمر".وأكدت أن نشر المقاطع تلك به تشجيع للناس على عدم النخوة، لأنهم يقفون متفرجين، وتلك المقاطع تنتشر لتصبح أصعب مما يحدث في أفلام السينما، مضيفة: "لدي مشكلة في نشر تلك النوعية من الجرائم، واعتياد العين في مصر على هذه المشاهد أمر مرفوض تمامًا".

وأشارت إلى أن فيديو واقعة الإسماعيلية، منصات تويتر وفيسبوك حذفته، فما بالنا بما شاهده المصريون من واقعة تخالف كل القوانين الآدمية في الشارع المصري، قائلة: "هذا عنف زائد داخل كل بيت".ولفتت إلى أنها تطالب بتغليظ العقوبة في قانون العقوبات، إذ أن هناك نص صريح في القانون يجرم نشر فيديوهات تحرض على العنف.واختتمت حديثها بالقول: "الجهات الأمنية تستطيع تتتبع أي شخص قام بالنشر، وتلك الفيديوهات أدت إلى استياء نفسي؛ لذا لابد من رادع أقوى بالنسبة لمن ينشر، وعمل حساب لما يشاهده الشباب"، مطالبة أيضًا بتعقب أي موظف في فندق أو مكان عام يقوم بنشر فيديو مصور من كاميرات المراقبة لواقعة مثل انتحار شخص وليس تسليم الفيديو للجهات الأمنية.وذكرت السعدني، في نص طلب الإحاطة، أن الطلب يتعلق بما تم تداوله بشأن واقعة ذبح شاب والتجول برأسه في الشوارع والمعروفة إعلاميًا بـ"حادث قتل الإسماعيلية".

وأضافت أن مثل هذه الأمور قد تشجع البعض على ارتكاب مثل هذه الجرائم المؤسفة، لافتة إلى أن هناك من يسعون لتحقيق الشهرة والبحث عن التريند من خلال تصوير هذه المقاطع ونشروها من قِبل الهاويين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بدلاً من التدخل لمنع حدوث مثل هذا الحادث البشع.وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة مراجعة وتعديل المادة الخاصة بجرائم النشر ضمن قانون العقوبات، مشيرة إلى أن المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191، والتي نصت على: أنه إذا قمت بنشر ما يعد مخالفًا للقانون مثل (السب والقذف، التحريض على العنف، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو غيرها مما يدخل في نطاق جرائم النشر)، فأنت تضع نفسك تحت طائلة القانون، وإذا ما قام صاحب الشأن أو المصلحة بالإبلاغ عما يراه جريمة نشر، فيحق للنيابة العامة حينما تتيقن عبر الأجهزة القضائية المعاونة لها من مسئوليتك عن هذا المنشور محل الخلاف، وترى بها ما يخالف القانون أن تحيل الواقعة للقضاء ليحكم بما قرره القانون عقابا لهذه الجريمة.

فيما قال عضو مجلس النواب ضياء الدين داوود، لـ"الشروق"، إن ما ينص عليه قانون العقوبات بشأن تلك الجرائم هي عقوبات كافية، والقانون أيضًا يجرم تصوير وإذاعة تلك الجرائم.وأضاف أن التقنيات الحديثة والطفرة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي جعلت أي شخص في أي مكان يقوم بتصوير أي شيء، وأكد أن القوانين كافية لمجابهة تلك الجرائم بما فيها النشر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير منضبط ويثير الفزع.وعن تحريك الدعوى الجنائية أو التقدم ببلاغ بشأن من ينشر مثلًا، قال إن التقدم بالبلاغ يكون ممن لهم صفة من أهل المجني عليه مثلًا، لأن بعضهم قد يرى أن تصوير جريمة ما ونشرها يساهم في عدم ضياع حق ذويهم، أما أن يتقدم أي شخص ببلاغ بسبب نشر فيديو فنحن سنكون هكذا أمام دعوى حسبه.

    قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

البرلمان يكلّف "الإعلاميين" بمخاطبة مجلس الدولة بشأن قانونية "العمومية"

رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان يطالب بوضع "الديباجة" قبل الدستور