برلماني مصري يطالب الحكومة بالانتهاء من تعديلات قانون عقود المقاولات

طالب عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، الدكتور محمد العقاد، حكومة المهندس شريف إسماعيل بسرعة الانتهاء من تعديلات مشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة". وأكد أن هذا القانون واحدًا من أهم القوانين التي ينتظرها المقاولون لاستئناف العمل في المشروعات المهمة والحيوية، مشيرًا إلى أن إقرار القانون سيعمل على إنعاش قطاع التشييد والبناء، باعتباره قاطرة التنمية في مصر.

وحذر العقاد من أن تأخر إرسال القانون مرة أخرى إلى البرلمان، بعد تعديله، يؤثر على توقف العمل في المشروعات القومية الكبرى، وإفلاس بعض هذه الشركات. وشدد على أهمية تحديد نسبة التعويض للشركات العاملة في المشروعات القومية، بما يتناسب مع ما شهدته الأسعار من ارتفاع، على خلفية تحرير سعر صرف الدولار، مما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء.

وأشار عضو لجنة الإسكا، إلى أن قانون التعويض الحالى، رقم "89" لسنة 1998، لا يتماشى مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر بعد تحرير سعر الصرف، وما تبعه من ارتفاع في أسعار مواد البناء، الأمر الذي أثر سلبًا على الشركات، في استكمال المشروعات القومية الضخمة.

 وقال إن الانتهاء من تعديلات القانون وإقراره في البرلمان سيساعد على مواجهة خطر الإفلاس، الذي يهدد ما يقرب من 30 ألف شركة من شركات المقاولات المسجلة في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.